يلين: النظام المصرفي الأمريكي سليم رغم الفوضى

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام أعضاء الكونجرس اليوم الخميس، أن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال سليمًا على الرغم من قلق الأسواق بشأن انهيار "بنك سيليكون فالي" و"بنك سيجنيتشر".

ويعد انهيار هذين المصرفين من أكبر الخسائر التي شهدها القطاع منذ الأزمة المالية في العام 2008، مما دفع السلطات الأمريكية إلى التدخل بسرعة لحماية المودعين.

ووسط مخاوف من العدوى، أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه سيوفر تمويلًا إضافيًا للمصارف لمساعدتها على تلبية احتياجات المودعين، والتي تشمل عمليات السحب.

وقالت يلين للجنة المالية في مجلس الشيوخ "تُظهر إجراءات هذا الأسبوع التزامنا الراسخ بضمان بقاء نظامنا المالي قويًا، وأن تظل مدخرات المودعين آمنة".

وأضافت خلال جلسة الاستماع التي تتطرق إلى المقترحات الأخيرة في ميزانية الرئيس جو بايدن "يمكنني أن أطمئن أعضاء اللجنة أن نظامنا المصرفي سليم".

وانهار "بنك سيليكون فالي"، المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما دفع بالهيئات الناظمة لوضع اليد عليه يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع يوم الأحد، أنها ستغطي جميع المودعين في "بنك سيليكون فالي"، بينما قدم بنك الاحتياطي الفدرالي أداة إقراض جديدة للمصارف في محاولة لمنع تكرار سيناريو "بنك سيليكون فالي".

وقالت يلين "شعرنا أن هناك خطرًا جديًا من العدوى التي كان من الممكن أن تتسبب في التهافت إلى العديد من المصارف".

ردًا على سؤال بشأن القضايا الكامنة وراء انهيار "بنك سيليكون فالي"، أشارت يلين إلى أن البنك اضطر إلى بيع الأصول التي كان يتوقع الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، من أجل تلبية احتياجات السيولة.

وقالت إنه بالنظر إلى زيادات أسعار الفائدة، فقدت الأصول، بما في ذلك سندات الخزانة، قيمتها السوقية.

وأضافت يلين "ستكون هناك نظرة فاحصة إلى ما حصل في المصرف، وما الذي سبب هذه المشكلة".

في سياق آخر، وردًا على ما إذا كانت إدارة بايدن ستلتزم بالتفاوض مع الجمهوريين وسط جهود لتقديم جوانب من "التقييد المالي" في النقاشات بشأن سقف الدين، قالت يلين إن بايدن مستعد للمحادثات مع الجمهوريين ولكن هذا "لا يمكن أن يكون شرطًا لرفع سقف الدين".

وتخاطر الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو في حال فشل المشرعون في الخروج من حالة الجمود ورفع حد الاقتراض الفدرالي، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.