السفير مهند العكلوك : حماية القطاع الصحي الفلسطيني مسؤولية قانونية وسياسية

أكد السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية أن حماية القطاع الصحي الفلسطيني ليست قضية إنسانية فحسب، بل مسؤولية قانونية وسياسية، تتطلب تحركاً عربياً جماعياً يترجم التضامن السياسي إلى خطوات عملية ملموسة، تسهم في إنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة العكلوك خلال أعمال الدورة ٦٣ لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي عقدت في طرابلس - ليبيا.

وتناول السفير العكلوك الأوضاع الكارثية التي يعاني منها قطاع الصحة الفلسطيني جراء استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأكد العكلوك أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ليس كارثة طبيعة، أو أزمة إنسانية، بل هي جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة عدوانية إسرائيلية ممنهجة تستهدف قتل الإنسان، وتفكيك مقومات الحياة، وفي القلب منها المنظومة الصحية، باعتبارها أحد أعمدة الصمود الوطني، فقد دمرت إسرائيل أكثر من 80% من البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وإخراج غالبية المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت والطواقم الطبية، حيث أسفر هذا الاستهداف الممنهج عن واقع صحي كارثي، تمثل في انهيار خدمات الرعاية الصحية، وتوقف الإمدادات الطبية المنتظمة، وتعطل برامج التطعيم، وتفشي المجاعة وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، لا سيما بين الأطفال، وانتشار الأمراض المعدية، وتفاقم الأزمات النفسية.

وشدد السفير العكلوك على ضرورة توفير تمويل عربي عاجل ومستقر لوزارة الصحة الفلسطينية، لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، خاصة أدوية السرطان والأمراض المزمنة وغسيل الكلى، في ظل مديونية تجاوزت المليار دولار، وانعكست بشكل خطير على توفر العلاج للمرضى.

كما دعا إلى دعم تشغيل وتوسعة المستشفيات الميدانية والعيادات المتنقلة في قطاع غزة، لتلبية احتياجات أكثر من مليوني مواطن يفتقرون إلى خدمات صحية منتظمة، وإلى إيفاد فرق طبية عربية متخصصة في الجراحات الدقيقة والعناية المركزة والطوارئ وإعادة التأهيل، لمعالجة عشرات آلاف الإصابات، بما فيها آلاف حالات البتر.

وطالب السفير العكلوك أيضاً بـ دعم برامج الصحة العامة والصحة النفسية والتغذية والتطعيمات، لا سيما للأطفال، في ظل تفشي المجاعة وسوء التغذية والأمراض المعدية، وارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بها.