الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في ميانمار إلى الامتثال للقانون الدولي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن سلامة المدنيين في ميانمار، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة التي تواجهها المجتمعات المتأثرة بالنزاع في ظل العنف، والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في بيان أورده مركز أنباء الأمم المتحدة، في نشرته الإنجليزية- جميع أطراف النزاع في ميانمار إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.

وتحدث البيان عن تدهو شديد في الأوضاع الأمنية في ميانمار، في ظل اشتباكات وقعت جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، مبينا أنه خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 يناير الجاري، قتل تسعة أشخاص وأصيب 31 آخرون.

وأضاف أنه في ولاية "راخين"، قتل 28 شخصا وأصيب 25 آخرون نتيجة غارات جوية في بلدة "مروك-أو".. بينما في الشمال الغربي أسفرت غارات جوية الأسبوع الماضي عن مقتل 19 مدنيا وإصابة حوالي 41 آخرين.

وتعد "راخين" مسرحا لاشتباكات دامية في ميانمار بين مسلحين والسلطات الحاكمة في البلاد منذ عام 2021، وقد ازدادت وتيرة أعمال العنف هناك مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني.