منظمة التحرير الفلسطينية:أي جهة تدعم ما يسمى بالتهجير الطوعي شريكة للاحتلال

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس ، إن أية جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ "التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب.

وأكدت دائرة شئون اللاجئين في المنظمة - في بيان صحفي - الرفض المطلق لأي محاولات للتهجير إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، مشددة على أن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود الفلسطينيين ووعيهم وتضامنهم وثباتهم وتمسكهم بحقوقهم في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.

وأوضحت المنظمة أن أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.

وحذرت المنظمة من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، لافتة إلى أنها مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال.

ودعت المنظمة كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين.

وشددت على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسئولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير الفلسطينيين إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.