أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة، وضمان إتاحة وحدات مناسبة لمختلف الفئات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، وذلك تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تم إعلانها خلال "منتدى مصر 2026"، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محاور استراتيجية الوزارة لتوفير مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، موضحة أن الاستراتيجية ترتكز على ستة برامج رئيسية، تستهدف تنويع أنماط الإسكان وتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت المنشاوي، أن البرنامج الأول يتضمن توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يستهدف البرنامج الثاني تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين. ويتناول البرنامج الثالث توفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الرابع يشمل وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة، بينما يتضمن البرنامج الخامس تنفيذ وحدات بهذه المستويات من الإسكان من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، ويستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.
كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف تلبية الطلب السكني المتزايد، من خلال توفير أنماط متنوعة تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر وإسكان العمال، إلى جانب التوسع في برامج الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المطورين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتخفيف الأعباء عن الدولة، وتوفير أنماط حيازة متعددة تتناسب مع القدرات الاقتصادية للمواطنين.
كما استعرضت "المنشاوي" التوزيع المستهدف للوحدات السكنية وفقًا للبرامج المختلفة، مشيرة إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج.
وبدوره، استعرض نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، موضحًا الموقف المقترح لمواقع الأراضي والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، وذلك في إطار المرحلة الأولى من البرنامج.
كما تناول الدكتور وليد عباس التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لمستويات الإسكان المختلفة، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل مدينة، وتحقيق الانتشار الجغرافي للمشروعات بما يتوافق مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية...
يشارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية المقرر إقامتها...
أعلنت هيئة النيابة الإدارية إنه تنفيذًا لتوجيهات المستشارة/ هدى أحمد عيسى – رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود إدارة...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التجربة المصرية خلال الأعوام الـ 12 السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكداً...