رئيس "النواب" يرفع الجلسة العامة إلى 2 نوفمبر القادم

رفع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إلى 2 نوفمبر القادم.

وكان مجلس النواب قد وافق، نهائيا على مشروع قانون بشأن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، عقب الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع القانون محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، عقب استعراض النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، تقرير اللجنة الذي انتهى بالإجماع إلى حذف المادة بالكامل، استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية عليها.

وقال الجزار إن المادة (25) محل الاعتراض كانت تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الدراسة بنجاح، فضلًا عن مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وأشار إلى أن الاعتراض الرئاسي استند إلى اعتبارات دستورية تتعلق بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، في ضوء أن الجامعة تضم شعبتين، عسكرية ومدنية، مع إمكانية اشتراك طلابهما في دراسة مقررات علمية ونظرية وتطبيقية مشتركة، فضلًا عن السماح بالتحويل بين الشعبتين وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة.

وأضاف أن الإبقاء على المكافآت بصيغتها الواردة في المادة كان من شأنه إثارة مطالبات من طلاب الشعبة المدنية بالحصول على المزايا ذاتها، إلى جانب عدم تحديد معايير وضوابط مكافأة التفوق السنوية في مشروع القانون، وتركها بالكامل للائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، بما قد يؤدي إلى اختلاف التقديرات بشأن المستحقين وقيمة المكافآت.