الطماوي: إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال الاستعدادات اللازمة

قال إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية اللازمة لحسن تطبيق الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة الواردة به، والتي تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعد أمرًا محمودًا وضرورة لتحقيق الأثر التشريعي .

وأوضح الطماوي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العبرة بقياس أثر تطبيق القانون ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجاهزية البنية التكنولوجية وربط الأنظمة التقنية الحديثة بكافة محاكم ونيابات الجمهورية، حتى تكون قواعد تطبيقه عامة ومجردة في مواجهة الكافة، مؤكدًا أن العبرة ليست بالنصوص الجيدة وحدها، وإنما بكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد في فرنسا، الصادر عام 2025، نص على نفاذه في عام 2029، حتى تكتمل عملية تحديث أنظمة تطبيقه، بما يؤكد أهمية توفير البنية اللازمة قبل بدء التطبيق الفعلي للتشريعات الجديدة.

وأكد الطماوي أنه في جميع الأحوال، فإن القواعد الموضوعية الواردة بالقانون تكون نافذة بمجرد صدوره، دون انتظار تاريخ نفاذه، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أعملت هذا المبدأ من خلال إنفاذ نص المادة 22 من القانون الجديد، والخاصة بالتصالح في قضايا الدم.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من ضمانات ومزايا تعزز حماية الحقوق والحريات وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القانون خضع لمناقشات معمقة ومستفيضة خلال مراحل إعداده ومناقشته، فضلًا عن حوار مجتمعي واسع، بما أسهم في إثراء نصوصه والوصول إلى صياغات تراعي التوازن بين مقتضيات تحقيق العدالة وضمان حقوق وحريات المواطنين.