"القومي للطفولة" يطلق إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة إطار متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة على منصة المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبهدف مراجعة وتطوير إطار المتابعة بما يضمن توافقه مع المعايير الوطنية واتساقه مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» وبالشراكة مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

ويمثل إطار المتابعة نموذجًا وطنيًا يتمحور حول الطفل، ويضع أسسًا واضحة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس التقدم المحرز في تحقيق نتائج ملموسة للأطفال، بما يعزز فاعلية المتابعة والتقييم، ويدعم تطوير السياسات والتدخلات استنادًا إلى البيانات والأدلة، بما يمكن أن يشكل نموذجًا تستفيد منه استراتيجيات وطنية أخرى.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية وإطار المتابعة يمثل خطوة مهمة لا تقتصر على الاحتفاء بإطلاق استراتيجية وطنية، وإنما تؤكد التزامًا جماعيًا تجاه أطفال مصر، وإيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل هو الاستثمار الأكثر تأثيرًا في مستقبل الإنسان والمجتمع والوطن.

وتوجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الوزراء والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الجوهري، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر»، تقديرًا لدورهم في دعم إعداد الاستراتيجية وإتاحتها ومتابعة تنفيذها، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية في مجال الطفولة المبكرة.

كما أعربت عن تقديرها للمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام السابق للمجلس، لدورها في وضع الإطار العام للاستراتيجية، وللجنة الدائمة للطفولة المبكرة بالمجلس برئاسة دينا عبد الوهاب وعضوية ميراي نسيم والدكتورة حنان جرجس، لما بذلنه من جهود في تطويرها وإعداد إطار المتابعة والتقييم، موجهة الشكر كذلك إلى الدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس، وكافة العاملين بالمجلس، على جهودهم في استكمال هذا العمل.

وقالت السنباطي إن السنوات الأولى من عمر الطفل تمثل مرحلة أساسية في تشكيل صحته وقدراته العقلية والنفسية والاجتماعية، مؤكدة أن الطفولة المبكرة مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود الصحة والتعليم والحماية والتغذية والرعاية الاجتماعية والثقافة والوعي الأسري، مشيرة إلى حرص المجلس على أن تمثل الاستراتيجية إطارًا وطنيًا جامعًا ينطلق من حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، ويضع الأسرة في قلب منظومة الرعاية ويعزز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية ألا تبقى الاستراتيجية وثيقة جيدة على الورق، وإنما تتحول إلى برامج وتدخلات قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، مؤكًدة أن إطلاق الخطة التنفيذية وإطار المتابعة بالتوازي مع الاستراتيجية يعكس التوجه نحو تحقيق نتائج ملموسة في حياة الأطفال وأسرهم، وقياس الأثر وتطوير التدخلات وفقًا للنتائج.

وأكدت أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تقوم على وضوح الأدوار وتكامل الجهود وتبادل البيانات والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات واضحة، مشيرة إلى أن ما يتم إطلاقه هو ثمرة عمل مؤسسي تراكمي وشراكة وطنية تكاملت فيها الجهود والخبرات، وصولًا إلى التنفيذ وقياس الأثر، مختتمة كلمتها بـ: "فحين نستثمر اليوم في طفل يتمتع بالصحة والرعاية والحماية والتعليم الجيد، فإننا لا نبني مستقبله وحده، وإنما نبني مستقبل مصر".

من جانبها، أعربت أماني فاروق، رئيس الإدارة التنفيذية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في كلمة ألقتها نيابة عن الدكتور أسامة الجوهري، رئيس المركز، عن اعتزازها بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، مثمنةً الجهود المخلصة للارتقاء بملف الطفولة المبكرة، ومؤكدةً أن هذا التعاون يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة وتضافر الجهود الوطنية.

وأشارت إلى حرص المركز على توظيف خبراته في التخطيط الاستراتيجي وإعداد الاستراتيجيات الوطنية وأطر المتابعة والتقييم، وربط الأهداف والتدخلات بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة تستهدف دعم أكثر من 10 ملايين طفل، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة للنمو والحماية في سنواتهم الأولى، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات النمائية والرعائية لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

بدورها أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر، أن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل هو استثمار في مستقبل مصر، مشيرة إلى أهمية وجود إطار وطني قوي للمتابعة لتحويل الالتزام إلى نتائج قابلة للقياس وتحديد أوجه التقدم والفجوات، معربة عن اعتزاز يونيسف بدعم هذا الجهد الوطني لضمان أفضل بداية ممكنة لكل طفل.

وأشارت ممثلة يونيسف إلى مشاركة المنظمة فنياً في صياغة النتائج والمؤشرات بصورة منهجية، مؤكدة مواصلة الدعم في بناء قاعدة بيانات متابعة برامج حماية الأطفال وتنمية الطفولة المبكرة، وتقديم الدعم الفني للوزارات المختلفة في مجالات حماية ورفاه الأطفال والطفولة المبكرة من خلال آليات متعددة.