وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بخطة عاجلة لرفع كفاءة فروع الوزارة

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة فروع الوزارة وحصر أصولها وتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات الوزارة، لمتابعة نتائج الزيارة التفقدية التي أجرتها لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، والوقوف على الموقف التنفيذي لعدد من الإجراءات العاجلة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الفروع والمباني والأصول التابعة للوزارة.

وأكدت الوزيرة أن الزيارة التفقدية للفرع كشفت عن عدد من التحديات المتعلقة بحالة المبنى وتجهيزاته، بما يستوجب التعامل معها بصورة عاجلة، مشددة على ضرورة توفير مقر عمل ملائم وآمن يتيح للعاملين أداء مهامهم بكفاءة، وإعداد خطة متكاملة لنقل العاملين إلى مبنى بديل تابع للوزارة، بعد التأكد من جاهزيته وملاءمته لمتطلبات العمل.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتشكيل لجنة تضم مختلف التخصصات لفحص جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بالمبنى، وتقييم حالتها الفنية وتحديد الأجهزة غير الصالحة للاستخدام، بالإضافة الى إجراء حصر شامل للرواكد الموجودة داخل جميع الفروع والمحميات والمباني التابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة منها أو التخلص من غير الصالح وفقا للقواعد المنظمة.

ووجهت أيضا بإجراء حصر شامل لكافة أصول الوزارة، يتضمن بيان حالتها الراهنة ومدى صلاحيتها وكفاءة استخدامها، مع تقييم السيارات المتهالكة التابعة للوزارة والجهاز، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكدة أهمية إدارة أصول الوزارة بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وشددت عوض، على سرعة الانتهاء من الملفات المتعلقة بالفروع، ومتابعة أوضاع المخازن والمشاتل ورصد المشكلات القائمة بها ووضع حلول عاجلة لها، مع إعداد تقرير أسبوعي يتضمن موقف الفروع وما تم إنجازه في أعمال الحصر والتقييم ورفع الكفاءة والتعامل مع الرواكد والأصول غير المستغلة، موجهة بإجراء حصر شامل للمباني التابعة للوزارة، وتحديد المباني التي تحتاج إلى أعمال صيانة ورفع كفاءة، وتلك التي لا تصلح للاستمرار في استخدامها، مع وضع خطط لإعادة تأهيل المباني القابلة للتطوير، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي إطار دعم منظومة العمل البيئي، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إصلاح وتجهيز المعمل المتنقل من خلال شركة متخصصة، بما يضمن رفع كفاءته واستعادة قدرته على تنفيذ المهام المنوطة به، والاستفادة منه في دعم أعمال الرصد والرقابة البيئية.

وأكدت أن حصر وتقييم أصول الوزارة لا يستهدف فقط الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإنما يأتي في إطار توجه متكامل لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإعادة توظيف المعدات والأجهزة القابلة للاستخدام بما يخدم خطط الدولة في مجال الإصحاح البيئي، وإتاحة ما يمكن الاستفادة منه للجهات والهيئات الحكومية الأخرى وفقا للقواعد المنظمة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة استكمال إجراءات اختيار القيادات اللازمة، بما يسهم في دعم منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المتابعة الميدانية والقدرة على التعامل السريع مع التحديات التي تواجه الفروع والكيانات التابعة للوزارة.