رئيس جامعة القاهرة يحدد 10 ملفات ذات أولوية خلال العامين القادمين

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة حددت 10 ملفات ذات أولوية حتى 2028، في مقدمتها تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتنفيذ مشروع Tier 1 للتحول الرقمي، وافتتاح وتشغيل مستشفى 500 500، وتعزيز حضور الجامعة الدولي وفروعها بالخارج، والتوسع في البرامج المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة، وتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمنطقة الاستثمارية، واستقطاب جامعة عالمية مرموقة للعمل بالشراكة مع جامعة القاهرة، والتوسع في الاستدامة والطاقة النظيفة والمباني الذكية، وترسيخ نموذج الجامعة القائم على الحوكمة والابتكار والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا.

وشدد على أن الجامعة ستواصل العمل خلال العامين القادمين لاستكمال ما بدأته، وتحقيق مستهدفاتها ذات الأولوية، وإضافة صفحات جديدة تليق بتاريخ جامعة القاهرة ومكانتها ودورها الوطني والدولي.

جاء ذلك في ختام مؤتمر صحفي موسع اليوم الأحد بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الجامعة وممثلي وسائل الإعلام، تحت عنوان «جامعة القاهرة.. ماذا تحقق خلال عامين؟»، قدم خلاله كشف حساب موثقًا بالأرقام والصور والمؤشرات لأبرز ما تحقق منذ توليه رئاسة الجامعة في أغسطس 2024 وحتى أغسطس 2026، إلى جانب عرض أهم الأولويات والمستهدفات للعامين القادمين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن المؤتمر ينطلق من مفهوم المسئولية والمساءلة المؤسسية، وليس مجرد استعراض لما تحقق، قائلًا: «السؤال الذي نطرحه اليوم لا نقصد به الاحتفاء بما تحقق بقدر ما نطرحه مساءلةً لأنفسنا أمام مجتمع الجامعة والرأي العام: ماذا وعدنا؟ ماذا أنجزنا؟ وما الذي لم يكتمل بعد؟ وإلى أين نريد أن نصل خلال العامين القادمين؟».

وأضاف أن إدارة مؤسسة بحجم وتاريخ جامعة القاهرة لا يمكن أن تقتصر على إدارة الواقع، وإنما يجب أن تقوم على صناعة المستقبل، مؤكدًا أن ما تحقق خلال العامين الماضيين لم يكن عمل شخص، بل ثمرة جهد مؤسسي شارك فيه نواب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون والطلاب وكافة قطاعات الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة حصاد العمل في 7 محاور رئيسية شملت تعزيز التنافسية العالمية، وتعظيم الموارد المالية والاستثمارات الجامعية، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، وتحسين جودة الحياة الجامعية والرعاية المتكاملة، والحوكمة والتطوير المؤسسي، واستكمال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية، وتعظيم الدور المجتمعي والبيئي للجامعة.

وأوضح أن جامعة القاهرة عززت حضورها الدولي خلال العامين الماضيين، باستقبال رؤساء دول وسفراء وممثلي أكثر من 24 دولة، والمشاركة في أكثر من 600 مؤتمر دولي وورشة عمل، وعقد لقاءات مع أكثر من 180 رئيس جامعة دولية، إلى جانب نحو 80 اتفاقية في إطار إيراسموس و34 شراكة دولية.

وفي ملف التنافسية العالمية، حافظت الجامعة على موقعها في صدارة الجامعات المصرية والإفريقية في غالبية التصنيفات الكبرى، ودخلت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في العديد من التخصصات، فيما ارتفع عدد علماء جامعة القاهرة المدرجين ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم من 79 في العام 2024 إلى 118 عالمًا في العام 2026، بالتوازي مع توسع الاعتمادات الدولية بالكليات والمراكز، وتحقيق مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة JAR أعلى معامل تأثير في تاريخها.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة كانت سباقة في تبني التحول نحو الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، وإنشاء وحدة متخصصة، وإطلاق بيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسياسة الاستخدام المسئول له، ودليل استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، إلى جانب إنشاء شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية بما يتيح تحويل المخرجات البحثية والابتكارات إلى قيمة اقتصادية.

وفي ملف تعظيم الموارد، استعرض رئيس الجامعة تجربة جامعة القاهرة الأهلية وما حققته في عامها الأول، إلى جانب النمو الكبير في أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، بما يعزز الدور التعليمي للجامعة وقوة مصر الناعمة. كما استعرض حزمة الرعاية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، موضحًا أن الإنفاق على العلاج الطبي لمنتسبي الجامعة بلغ نحو 800 مليون جنيه، مع تخفيض نسبة تحمل أصحاب المعاشات في العلاج الشهري من 20% إلى 10%، ورفع مستحقات صندوق الزمالة ليصل إلى 300 شهر بدلا من 220 شهر، وصرف 160 مليون جنيه لأعضاء هيئة التدريس كمتأخرات لمكافآت النشر العلمي، وزيادة دعم المشاركة في المؤتمرات الدولية وفي مكافآت الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

وفي مجال خدمة المجتمع، أطلقت الجامعة في العام 2025/2026 ما يزيد على 42 قافلة تنموية شاملة استفاد منها أكثر من 50 ألف مواطن، إلى جانب نحو 30 شراكة مع وزارات وهيئات ومؤسسات وطنية، وربط مشروعات البحث العلمي بقطاع الصناعة في عدد من المجالات الاستراتيجية.