المركزي للمحاسبات: الذكاء الاصطناعي تحول استراتيجي يتطلب توحيد الجهود الرقابية

قال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، إن تبني الذكاء الاصطناعي، لا سيما الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، لم يعد خيارا منفصلا لكل جهاز رقابي، بل أصبح تحولا استراتيجيا يتطلب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، بما يضمن الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير أساليب العمل الرقابي.

ويعني "الذكاء الاصطناعي الاقتصادي" استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل وفهم البيانات والقرارات الاقتصادية والمالية، بهدف تحسين التنبؤ واتخاذ القرارات واكتشاف المخاطر.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمد الفيصل يوسف في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، والتي حملت عنوان "دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي".

وأوضح "الفيصل" أن دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية لا يقتصر على كونهما "مجرد قنوات لتبادل المعلومات، وإنما باعتبارهما جزءًا من البنية التي يمكن من خلالها تحويل الخبرات المتفرقة إلى معرفة مشتركة، وتحويل التجارب الفردية إلى قدرة يستفيد منها مجتمع الأجهزة بصورة أوسع".

وحدد ثلاثة أدوار رئيسية لهذه المنظمات، أولها "تسهيل الوصول إلى المعرفة والخبرة"، وثانيها "المساعدة في تحديد الاتجاهات والأولويات المشتركة"، وثالثها "تنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي".

وشدد على أن التعاون بين الأجهزة الرقابية لا يعني توحيد أساليب عملها أو المساس باستقلاليتها، موضحاً أن الهدف هو بناء إطار مشترك لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الأفكار والحلول، دون أن يعني ذلك بالضرورة تبادل البيانات أو التخلي عن استقلال كل جهاز، مع منح كل جهاز الحرية في اختيار ما يتناسب مع بيئته واحتياجاته وأولوياته.

واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي» كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أعضاء الإنتوساي والجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحويل هذه الشراكات إلى محرك حقيقي للابتكار وبناء القدرات وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الاقتصادي في مجال الرقابة المالية.