مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية

قام المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والسفير/ عبدالرحمن الصلح - الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية - ممثل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية -الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، بتوقيع مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء ، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة وذلك تحت رعاية المستشار/ محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، و أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقد شَهدَ مراسم التوقيع: المستشار الدكتور/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار/ محمد عبد الراضي - مدير وحدة التعاون الدولي، وعدد من المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي.

كما شهد مراسم التوقيع من جانب المركز: المستشار الدكتور/ يوسف السبعاوي - نائب رئيس المركز ومدير أكاديمية التدريب العدلي، والقاضي/ حاتم جعفر - رئيس استئناف وخبير معتمد بالمركز.

 ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تطبيقية وندوات ومؤتمرات علمية مشتركة بما يواكب أحدث المستجدات القضائية والتعليمية.

وفي أعقاب انتهاء مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

صرح بذلك المستشار/ محمد سميرالمتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد