التنمية المحلية: طفرة في تقارير تغير المناخ بانهاء "الإبلاغ الوطني الرابع"لمصر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إنجاز استراتيجي جديد بانتهاء المشروع الوطني المعني بإعداد تقارير التغيرات المناخية من إعداد النسخة النهائية لـ "تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر"، بالإضافة إلى "تقرير الشفافية الأول"، بالتوازي مع قرب والإنتهاء من "تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر".

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تؤكد ريادة مصر في العمل المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية، حيث يمثل تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وثيقة استراتيجية بالغة الأهمية، تسلط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة والخطط المستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية. ​

كما يعد نموذجا لشراكة وطنية ودولية ممتدة بتنسيق وجهود تشاركية بين الجهات الوطنية من الوزارات المعنية، والهيئات الحكومية، والمراكز البحثية والخبراء، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأوضحت د. منال عوض أن التقرير يشتمل على بيانات ومؤشرات حيوية، أبرزها الحصر الشامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر لعامي 2016 و2017، إلى جانب فصول تفصيلية تتناول خيارات التخفيف، وتدابير التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
​
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود كافة الشركاء للخروج بهذه التقارير بالمظهر الذي يليق بمكانة مصر الدولية، مؤكدة أن هذه الوثائق لا تمثل فقط التزاماً تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، بل تعد حجر أساس لرسم السياسات التنموية الوطنية المستدامة، وجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود في مواجهة التحديات البيئية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى العمل حاليا ووفق جداول زمنية مكثفة للانتهاء من تقارير الشفافية الثاني BTR2؛ والبلاغ الوطني الخامس NC5 ؛ وتقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث (NDC3)، والتي تمثل مجتمعة الرؤية المحدثة والطموحة لمصر في التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030