وزير الخارجية يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.. مشيداً بما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس عمق المصالح المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية،اليوم السبت، مع فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمنعقدة بلاتفيا.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة،

حيث تم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية، كما تم التأكيد علي استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي التي اقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024 إلى 2027.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بما اسهم فى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثرا بالتقلبات العالمية.

ومن جانبه.. أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمات، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر و الاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي.