رئيس الوزراء يشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة"

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة"، وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة، مُستعرضاً في هذا الصدد عدد الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري ؛ حيث عكست الإحصاءات إرتفاعاً كبيراً في عدد الشكاوى بهذا الشأن، كما أعدت المنظومة تصنيفاً ـ تم عرضه خلال الاجتماع ـ للمُحافظات الأكثر شكاوى بشأن تضرر المواطنين من انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، حيث شهدت بعض المحافظات أعداداً متزايدة من الشكاوى، بما يعكس خطورة الموقف وأهمية تكثيف التحرك الحكومي حيال هذه الظاهرة .

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس المحافظين؛ بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية؛ وبمُشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك آليات تم التوافق عليها من جانب الوزارات المعنية، وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة؛ من أجل الإسراع بمواجهة هذه الظاهرة، التي سيتم متابعتها بصورة دورية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة في ملف التعامل مع الكلاب الضالة، عبر محاور العمل المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى ما تحقق حتى الآن فيما يخص موقف تخصيص الأماكن المُناسبة لتجهيز "الشلاتر" ومراكز التحصين والتعقيم بالمُحافظات المختلفة، وخطى تنفيذ الحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة، بالشوارع والميادين، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030".

وتم التأكيد على أن سير هذا الملف يتم وفق منهجية تعكس تحولاً نوعياً في ملف التعامل مع الحيوانات الضالة، لتبني حلول علمية ومستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة في آن واحد، مع تفعيل التدخل المبكر للحد من الظاهرة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بها.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتذليل مختلف المعوقات، ومن ذلك توفير الأماكن الملائمة لتجهيز "الشلاتر" ومراكز التحصين والتعقيم بالمحافظات، وتدبير العدد اللازم من الأطباء والعمالة، واللوجيستيات المتنوعة من السيارات المجهزة، وتوفير الأدوية والأدوات.