"النواب" يبحث تعزيز العلاقات المصرية ـ الليبية بحضور المستشار عقيلة صالح

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسته العامة اليوم الاثنين، بحضور المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

وعلى مدار يومين، يبحث النواب في جلسته العامة مشروعات قوانين وطلبات مناقشة عامة.

ويناقش المجلس اليوم، عقب مباحثات العلاقات المصرية الليبية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة/ نشوى الشريف، وستون نائبًا آخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية التي كان مقررا انتهاء مدتها في 29 يونيو 2026، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال شهر مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية خلال شهر يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الاجتماعات من استعداد وتنظيم وتفرغ كامل لضمان تمثيل مشرف وفعال.

وفي الجلسة العامة ذاتها، يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إصدار الترخيص بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي وتحديد الجهة التي تتولى الترخيص لهذه المنشآت وتحديد الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي تباشر هذا النشاط، والعاملين بهذه المنشآت وتحديد الضوابط والالتزامات الملقاة عليهم، كما يتضمن مشروع القانون على إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى مواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي.

وغدا الثلاثاء، يعقد المجلس جلسة عامة يستعمل مناقشة المتبقي من جدول أعمال جلسة الاثنين فيما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، 12، 15، 18، 21، 22، 23 من اتفاقية تأسيس الصندوق".

وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.