رئيس هيئة قضايا الدولة: كفاءة وسرعة الفصل بالمنازعات القضائية عنصر حاسم

أكد المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة أن كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات القضائية أصبحت عنصراً حاسما في بناء الثقة في بيئة الأعمال وأن منظومة العدالة ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في كلمة المستشار الدكتور حسين مدكور في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الثاني للقضاء الذي انطلق اليوم بعنوان "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة"، لمدة ثلاثة أيام بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وبرئاسة مشتركة بين الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة ورئيس هيئة قضايا الدولة.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة إن عقد هذا المؤتمر يؤكد حرصنا على اهمية واستمرارية المؤتمر وتطويره ليصبح منصة دائمة القضاء العربي ترسي مفهوم التكامل القضائي العربي.

وأضاف "نحن عازمون على استمرار العمل على تطوير هذا المؤتمر بما يعزز من دوره كمنصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتوحيد الرؤى القضائية العربية.

وقال "لقد أصبحت منظومة العدالة ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وشريك رئيسي في التنمية المستدامة حيث تمثل كفاءة وسرعة الفصل في المنازعات القضائية عنصراً حاسما في بناء الثقة في بيئة الأعمال.

وأضاف قائلاً "كما يشهد العالم تحولات متسارعة في مجال التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمر الذي يفرض علينا تطوير العمل القضائي وتباني الحلول المبتكرة التي ‏تسهم في تحقيق العدالة الناجزة بما يعزز من سيادة القانون ويحمي الحقوق.

وتابع قائلاً "كما لا يمكن إغفال الدور المتزايد للإعلام القضائي والتواصل المؤسسي في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الشفافية بما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة وصون العدالة".

وأضاف "لقد قد حرصنا في هذه النسخة من المؤتمر على تقديم رؤية متكاملة تشمل الإطار المؤسسي واقتصاديات التقاضي والإعلام القضائي والتقنيات الحديثة إلى جانب عرض التجارب العربية المختلفة"، مؤكدا اهمية الانفتاح على التجارب الناجحة والاستثمار في العنصر البشري باعتباره حجر الأساس في أي عملية تطوير.

وتوجه بالشكر التقدير إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية (جامعة الدول العربية) بقيادة الدكتور ناصر القحطاني لتعاونها في تنظيم هذا المؤتمر كما ثمن الشراكة الأساسية مع كلية الحقوق جامعة عين شمس والمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات في الأنشطة المالية غير المصرفية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات لدورهم المتميز في دعم عمل المؤتمر كما توجه بالتقدير والشكر لمركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة على جهوده المميزة في الإعداد والتنظيم للمؤتمر.

ودعا إلى تحويل الرؤى التي ستطرح في المؤتمر إلى خطوات تنفيذية عملية تسهم في تعزيز كفاءة منظومة العدالة في الدول العربية ودعم قدراتها على مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وقال الدكتور حسين مدكور أن المؤتمر العربي الثاني للقضاء في العام الحالي 2026 يستكمل ما تحقق في النسخة الأولى لعام 2025 والتي شهدت مشاركة متميزة من ممثلي 11 دولة عربية بحثت تطوير منظومة العدالة وتعزيز التعاون القضائي العربي واختتم كلماته بالقول "نتطلع أن تشهد هذه النسخة أنشطة اوسع في ظل مشاركة 15 دول عربية هذا العام".