وزيرة التضامن تبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن مناقشة سبل الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة استطاعت التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 مثل تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر، فبموجب القانون، أصبح برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" التزامًا قانونيًا ثابتًا، ما يعزز مأسسة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة عبر برامجها ومشاريعها المختلفة تدعم مختلف الفئات من الأسر الأولى بالرعاية، وتهدف إلى توفير كافة سبل الرعاية والحماية لتلك الفئات.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية يتطلب تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، وتُعزز من فعالية التدخلات الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعد من الجهات الأعلى استجابة لشكاوى المجلس، وفقاً للتقرير السنوي الأخير، وهو ما يعكس مستوى متقدماً في التفاعل مع منظومة الشكاوى، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما شدد على أهمية تفعيل بروتوكول العمل الموقع بين المجلس والوزارة من خلال التوسع في برامج بناء القدرات، لاسيما للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يدعم دمج مبادئ حقوق الإنسان في آليات تقديم الخدمة.