أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارا بندب 13 من السادة القضاة بقانون السلطة القضائية ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين للوزير، وذلك عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار جهود التطوير والتحديث المستمر لمنظومة العمل داخل وزارة العدل.
ويأتي القرار استنادا إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار ندب كل من: المستشار مدحت السيد محمد العيشي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية.
المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة المنتدب رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة المنتدب رئيسا لمحكمة بورسعيد الابتدائية، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب بقطاع التشريع، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع التشريع.
المستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
المستشار حسام السيد الحسيني النجار، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير.
المستشار محمود السيد علي حسين، رئيس بمحكمة استئناف المنصورة المنتدب بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية المنتدب بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي، رئيس بمحكمة استئناف قنا المنتدبة بمحكمة استئناف القاهرة، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض المنتدب لقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي.
المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، رئيس بمحكمة استئناف طنطا، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
ويأتي القرار في إطار دعم وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات وزارة العدل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
من ناحية أخرى، قام وزير العدل بتكريم مساعدي وزير العدل السابقين في لفتة طيبة تعكس التقدير لجهودهم خلال فترة عملهم، وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تكريم الكفاءات ودورها في تحقيق التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق...
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس،...
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارا بندب 13 من السادة القضاة بقانون السلطة القضائية ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين...
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد الثلاثاء طقسا باردا في الصباح الباكر، ودافئا إلى مائل للحرارة نهاراً على...