وزير الخارجية: مصر تؤكد التزامها بدعم تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن مصر تؤكد التزامها بدعم تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة على أساس من الشراكة مصر تواصل جهودها لدعم اللاجئين وإدماجهم في المجتمع.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية اليوم الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة المنعقد بالقاهرة.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين من اللاجئين والضيوف.. مشيرا إلى ان ضيوف مصر يتمتعون بكامل الخدمات.

وأوضح أن التصعيد الخطير الذى تشهده المنطقة يؤثر بشكل كبير على أمن الطاقة و الأمن الغذائي.. لافتا الى ان العالم يشهد استقطابا متزايدا وعدم الاستقرار.

وقال ان عدد اللاجئين في مصر يشهد تزايدا كبيرا بسبب الصراعات في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي ان الهجرة يمكن أن تتحول إلى دافع للتنمية ومصدر للإبداع والتكامل بين الشعوب.

وقال وزير الخارجية ان الدول المشاركة فى اجتماع اليوم عليها مسئولية جماعية لتعزيز تنفيذ اهداف الميثاق بما يتسق مع اولويات القارة الافريقية واحتياجات شعوبها خاصة فى ظل ما يشهده العالم من استقطاب متزايد وعدم استقرار يؤثر سلبا على جهود التنمية والاستقرار والرخاء لشعوبنا.

وأضاف ان التصعيد الخطير فى المنطقة فى الفترة الأخيرة يلقى بظلاله وتبعاته شديدة الخطورة على دول المنطقة بل ودول العالم بأسره وبؤثر بشكل مباشر على امن الطاقة والامن الغذائي نتيجة للارتفاع غير المسبوق لاسعار الطاقة والنفط والغاز والاسمدة اللازمة لقطاع الزراعة.

واكد ان اعتماد البيان الختامى المشترك اليوم والتوافق على تعهد افريقى لمواصلة تنفيذ أهداف الميثاق انما يعكس الدور المحوري للدول الافريقية الرائدة ويرتكز على مجموعة من الاولويات ومنها تعزيز السياسات المبنية على البيانات لضمان ادارة اكثر فعالية للهجرة.

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت على تطوير إطار وطني متكامل لإدارة الهجرة يربط بين سياسات الهجرة وأهداف التنمية، إلى جانب تعزيز القدرات في مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وأوضح الوزير أن النهج الوطني يقوم على تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من خلال توسيع فرص التنقل الشرعي، خاصة في مجال تنقل العمالة، بما يسهم في الحد من الهجرة غير النظامية وتقليل مخاطر استغلال المهاجرين من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فضلاً عن تمكين الشباب من المساهمة في التنمية الاقتصادية بدولهم ودول المقصد.

وأضاف أن هذا النهج يرتكز كذلك على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية، إلى جانب تداعيات تغير المناخ والنزاعات، مؤكداً أن المعالجة المستدامة تتطلب دعم جهود التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز التعليم والتدريب المهني.

وأشار إلى أن مصر تستضيف ما يتجاوز 10 ملايين لاجئ ومهاجر يعيشون ضمن نسيج المجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة الناتجة عن تدفقات اللاجئين بسبب الصراعات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية أن أولويات التعامل مع ملف الهجرة تشمل توسيع مسارات الهجرة النظامية وتعزيز برامج التنقل العمالي بما يتيح فرصاً أكبر للشباب الأفريقي، إلى جانب دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواصلة رفع الوعي بمخاطرها الجسيمة، لاسيما في ظل الآليات المبتكرة لعمل الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وأوضح أن هذه الأولويات تتضمن أيضاً تقوية آليات العمل والتعاون الإقليمي داخل القارة بما يسهم في تعزيز التنقل الآمن والمنظم، وتوفير المزيد من الدعم الدولي للجهود الأفريقية المشتركة في تطوير وحوكمة ملف الهجرة والتعامل مع الأعباء المرتبطة به، تنفيذاً لمبدئي تقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي يأتي في إطار الإعداد لانعقاد المنتدى الثاني لمراجعة تنفيذ أهداف الميثاق في نيويورك الشهر المقبل.

وشهد الاجتماع مشاركة إيمي بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية وممثلي 16 دولة أفريقية، فضلاً عن ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأكد الوزير أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون الأفريقي في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن التحولات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة أضفت أبعاداً جديدة على القضية وجعلتها في صدارة الأولويات الدولية، لافتاً إلى أن الميثاق العالمي للهجرة منذ اعتماده عام 2018 يمثل إطاراً دولياً متكاملاً للتعامل مع الظاهرة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز التعاون الدولي دون المساس بسيادة الدول ويحمي حقوق المهاجرين.

كما شدد على أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن الدولي، كما نص عليهما الميثاقان العالميان للهجرة واللاجئين، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الإطار.

وأشار إلى "عملية الخرطوم" باعتبارها إحدى أبرز منصات الحوار والتنسيق بين الدول الأفريقية والأوروبية في مجال الهجرة، موضحاً أن مصر تولت رئاسة المؤتمر الوزاري لعام 2024، واستضافت المؤتمر الوزاري الثاني في أبريل 2025، والذي شهد اعتماد إعلان القاهرة المشترك وخطة العمل طويلة الأجل.

وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز دورها في صياغة مستقبل الحوكمة العالمية للهجرة، باعتبارها شريكاً أصيلاً في بلورة السياسات والحلول، مشدداً على مسؤولية الدول المشاركة في تنفيذ أهداف الميثاق بما يتماشى مع أولويات القارة واحتياجات شعوبها.

من جانبها، أعربت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرها للدور الرائد الذي تضطلع به مصر في مجالات الهجرة، مثمنة استضافتها للمؤتمر الوزاري، ومؤكدة أن صوت أفريقيا يمثل عنصراً أساسياً في صياغة حوكمة الهجرة العالمية.

كما أكدت استعداد المنظمة الدولية للهجرة لدعم الدول الأعضاء لضمان انعكاس الأولويات الأفريقية في ملفات الهجرة، فيما شهدت الجلسة كلمات لرؤساء الوفود الأفريقية المشاركة استعرضوا خلالها رؤاهم الوطنية للتعامل مع قضايا الهجرة وتحدياتها المختلفة.