السنباطي تشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

وجاءت مشاركة الدكتورة سحر السنباطي تلبيةً لدعوة كريمة من المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة المسؤوليات الدستورية وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما يعزز فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والدستورية بالقارة. ويشارك في أعمال الاجتماع ممثلو 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بالقضاء الدستوري، وذلك في إطار دعم التعاون المشترك وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية وسيادة القانون.

 

وأكدت رئيسة المجلس أن هذا الاجتماع يمثل منصة رفيعة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم مسارات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، بما ينعكس إيجابا على حماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل.

 

كما أشادت الدكتورة سحر السنباطي بالدور الوطني للمحكمة الدستورية العليا في صون الحقوق والحريات، مؤكدةً حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والمؤسسات المعنية، بما يسهم في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، ودعم منظومة العدالة والإنصاف للأطفال.

 

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي أن المحكمة الدستورية العليا تلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الطفل، من خلال ضمان التزام القوانين الوطنية بأحكام الدستور التي تكفل سلامة الطفل وحمايته، بما يرسخ التعامل مع حقوق الطفل باعتبارها التزامًا دستوريًا ملزمًا، وليس مجرد واجب اجتماعي أو إنساني.

 

وأكدت أن المحكمة الدستورية العليا تُعد ركيزة أساسية في بناء منظومة متكاملة لحماية الأطفال، من خلال ضمان صياغة وتطبيق السياسات والتشريعات الوطنية بما يضع مصلحة الطفل وحمايته في مقدمة الأولويات، اتساقًا مع مبدأ ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة، وصون الحقوق الأساسية لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال.

 

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مصر كانت ولا تزال من الدول الملتزمة بسيادة القانون، وتسعى إلى بناء نظام تشريعي قوي يضمن حماية الأطفال ورعايتهم، ويحول دون إفلات الجناة من العقاب.

 

وأشارت إلى أن مصر كانت من بين أوائل الدول التي صدّقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وجعلتها إطارًا ملزمًا، كما قامت بصياغة قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 128 لسنة 2008، بما يتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأطفال وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الأساسية.