إعلامي مجلس الوزراء: خطوات صارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة التعليم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش بالامتحانات لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية، وذلك حماية لمستقبل الطلاب.

وأشار إلى الجهود المبذولة في إطار التزام الدولة بإحكام الرقابة على الامتحانات، وضمان بيئة تعليمية تقوم على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج ويصون حقوق الطلاب المجتهدين، إذ يمثل الغش في الامتحانات تحديا كبيرا لقيم التربية والتعليم، باعتبار أن الامتحان وسيلة رئيسية لتقييم تحصيل الطلاب وتحقيق مبدأ التساوي والعدالة، وقد فرضت الدولة إجراءات صارمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستعرضت الإنفوجرافات، إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش في الامتحانات، والتي شملت القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والذي ينص على أن يلغى امتحان الطالب ويعتبر راسبا في جميع المواد، إذا ارتكب أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وشملت الإجراءات أيضا، اتخاذ عدة خطوات للحد من الغش، تشمل تزويد 90 -95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة، وكذلك تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل المستمر مع المديريات التعليمية بغرف العمليات المحلية، مع التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب، إلى جانب إجراء تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، علما بأن هناك توجيهات رئاسية بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك إطارا قانونيا حاكما لضمان عدالة الامتحانات يأتي في مقدمته قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي يفرض عقوبة الحبس مدة سنتين إلى 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش.

ويعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما يحرم الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من حاز بلجان الامتحانات أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها بقصد الغش.

وفيما يتعلق بالتعاون المؤسسي المتبادل لمكافحة الغش، ذكرت الإنفوجرافات أن هناك ملاحقة مستمرة من وزارة الداخلية لمسربي امتحانات الثانوية العامة، حيث تقوم الوزارة بدور استباقي من خلال تأمين أعمال إعداد وطباعة الامتحانات عبر منع استخدام أية تقنيات حديثة داخل المطبعة، مع إحكام السيطرة على كافة الأعمال المتعلقة بالامتحانات سواء من توزيع الأوراق، أو متابعة سير الامتحانات أو تحجيم الغش الإلكتروني.

وبشأن دورها في الملاحقة والردع، تعمل وزارة الداخلية على ضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ضبط المتورطين في الادعاء بالقدرة على تسريب الامتحانات، وقد تم ضبط نحو 54 متهما في 47 قضية، و129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحانات الثانوية العامة بالعام 2024/2025.