أمل عمار تشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون لدعم العدالة الأسرية والتحول الرقمي

شهدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، احتفالية توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين النيابة العامة وكل من بنك مصر، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركة I-Score، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، والأستاذ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري ، والأستاذ محمد كريم رئيس مؤسسة الاستعلام الائتمانى، والمستشارة مروة هشام بركات والمستشارة ماريان قلدس عضوتى المجلس، ونخبة من المستشارين وأعضاء النيابة العامة، وممثلى الجهات المصرفية، وذلك في إطار دعم منظومة العدالة الأسرية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.

حيث أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر يُعد خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، ونموذجًا وطنيًا متقدمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها بكفاءة أكبر.

وأوضحت رئيسة المجلس أن البروتوكول، الذي يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، يمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى هذا البروتوكول باعتباره إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء، اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية.

وأضافت المستشارة أمل عمار أن الإجراءات السابقة، رغم ما تضمنته من ضمانات قانونية، كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الأوصياء، نتيجة التنقل المتكرر بين جهات مختلفة، وتعدد الخطوات، وطول فترات الانتظار، وهو ما كان يضاعف الأعباء الواقعة على السيدات المعيلات اللاتي يواجهن تحديات معيشية ومسؤوليات أسرية مضاعفة، مؤكدة على أن البروتوكول الجديد يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها، ويوفر على السيدات عناء الانتقال وتعدد الخطوات، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية وحماية أموال القُصّر، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

وشددت المستشارة أمل عمارعلى أن ما تحقق يعكس توظيفًا فعّالًا للتكنولوجيا في خدمة العدالة الاجتماعية، ويعزز مبدأ إتاحة الخدمات بشكل أكثر كفاءة وإنصافًا، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة، ويدعم قدرة المرأة على القيام بدورها المجتمعي والاقتصادي دون أعباء إضافية غير مبررة.

وثمّنت المستشارة أمل عمار جهود النيابة العامة بقيادة معالي المستشار محمد شوقي النائب العام، وبنك مصر برئاسة السيد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي، والبنك المركزي المصري برئاسة السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، مشيدة بالتعاون المثمر الذي أسهم في إعداد وتنفيذ هذا البروتوكول، مؤكدة ثقتها في أن يُحدث أثرًا ملموسًا وإيجابيًا في حياة المواطنين، ويُرسخ مفهوم الدولة الرقمية التي تضع الإنسان، والمرأة على وجه الخصوص، في قلب سياساتها التنموية.