مجلس الشيوخ يحيل دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية" إلى الحكومة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وقرر إحالة التقرير والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ ما ورد به من توصيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ونائبة الوزيرة الدكتورة مارجريت صاروفيم، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.

كما ناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوا; لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا; لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية".

ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.

ورفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق السادس من أبريل المقبل.