وكيلة الشيوخ: مشروع قانون "المسؤولية الطبية" نقلة لضمان خدمة طبية لائقة

قالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض"، يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، ويأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.

وأضافت فوزي - في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض - "أننا، ومن خلال هذا المشروع بقانون نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطا محكما لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها".

وتابعت إن مشروع القانون يحقق التوازن المطلوب، أولا: لصالح الفريق الطبي، حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدي بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانيا: يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.

وأشارت وكيلة مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، وهو ما يعد تطورا مهما في تحديد المسؤولية، لافتة إلى أن مشروع القانون أنشأ لأول مرة صندوقا للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.