وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأكد النائب محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية) أن المادة سالفة الذكر جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي .
بدوره، أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تفقد وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جامعة المنوفية اليوم السبت للاطلاع على سبل الإتاحة المتوفرة بها للطلاب من...
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، ودولة ليبيا، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الصحية، مشدداً...
أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات...