وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأكد النائب محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية) أن المادة سالفة الذكر جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي .
بدوره، أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 4 سبتمبر طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة...
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي...
أكد وزير الخارجية الصيني "وانج يي" أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس "شي جين بينج" إلى مصر توضح بشكل...
أكد حزب "الجبهة الوطنية" أن الزيارة الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، بالتزامن مع مرور 70 عاما على...