وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المادة 523 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة ولجنة حقوق الإنسان والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان .
وأكد النائب محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو اللجنة الفرعية) أن المادة سالفة الذكر جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية توافقت على هذا النص بعد مناقشات مستفيضة بشأنه وبعد الرجوع للأعمال التحضيرية للمادة 54 من الدستور، مؤكدا أن هذا النص يمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر وله مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي .
بدوره، أكد عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) أن هذا النص يتفق مع معايير حقوق الإنسان ويعزز من الضمانات الدستورية التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامها مجمع كهنة الإسكندرية بالمسرح الملحق...
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور حاتم جلال زكي، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس...
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، أعضاء الجالية المصرية في دولة الكويت، وذلك...
شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسعادة السفير عسكر جينس، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد ورداني عبد...