نائب وزير الصحة توصي بمتابعة حل المشكلات في وحدات الرعاية الأساسية والطوارئ

 

جاء ذلك في ختام الجولة التي قامت بها ضمن المرحلة الأولى لحملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان نحو التواصل المباشر مع المواطنين.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أوصت خلال الاجتماع بمتابعة حل المشكلات التي تعاني منها بعض وحدات الرعاية الأساسية ، وأقسام الطوارىء من عدم توافر الطاقم الطبي بشكل مستمر، لتلبية احتياجات المواطنين، وتخصيص صندوق تلقي شكاوي المواطنين في كل وحدات الرعاية الأساسية ، لمتابعة مدى رضاءهم على الخدمة المقدمة، فضلا عن توفير التقارير الدورية لأداء أقسام النساء والتوليد ووحدات رعاية حديثي الولادة بالمستشفيات، وحصر العجز في الفرق الطبية داخل غرف تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات.

 

وحرصت نائب الوزير على ضرورة متابعة التزام الأطباء بتطبيق معايير "روبسون"، في قرار الولادة القيصرية وتطبيق البارتوجرام، لتحديد أسباب اللجوء إلى الولادة القيصرية، ومراقبة معدلات الولادة القيصرية في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعة والقطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم في حالة اكتشاف قصور في تطبيق هذه المعايير، فضلا عن ربط اعتماد المؤسسات العلاجية غير الحكومية طبقا لالتزامها بهذه المعايير في القيصرية كأحد عناصر اعتمادها والترخيص.

 

وأوضح عبدالغفار، أن نائب الوزير نوهت إلى التعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالقضية السكانية لضمان توحيد الجهود وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطة المجلس القومي للسكان ،وفي مقدمتها وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والكنيسة ، بحيث تنفذ أنشطة ترتبط بمخرجات يتم قياسها باليات واضحة لتحسين الخصائص السكانية وحل القضية السكانية.

 

وتابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير، أكدت أنه سيتم الاعتماد على أفرع المجلس القومي للسكان لمتابعة أنشطة كل محافظة، في تنفيذ الخطة وعمل استبيان لقياس مخرجات الانشطة.

 

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير اوضحت أنه سيتم توحيد الجهود في الملف السكاني من خلال ربط الجهات المعنية والأطراف، ذات الصلة بتنفيذ الخطة التنفيذية، وتحديد المهام المسندة لمتابعة أجهزة كل محافظة لتنفيذ هذه الأنشطة ، مشيرة أنه سيتم عقد اجتماع داخل المحافظة لكل الأطراف ذات الصلة والمجتمع المدني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان خلال شهر من اليوم، للوقوف على مخرجات التنفيذ.