النقل تصدر بيانا رسميا بشأن هدم كوبري العامرية لتنفيذ القطار السريع

أكدت وزارة النقل، أن ما يتم تنفيذه حاليا بكوبري العامرية بمحافظة الإسكندرية، هو تعديل في منسوبه وزيادة عرضه وليس هدمه، لصالح مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

جاء ذلك في بيان لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، بشأن ما تم تداوله على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول هدم كوبري العامرية للسيارات لصالح مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

وأوضحت الوزارة، أن في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، وبما يتماشى مع اتساع رقعة التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بجمهورية مصر العربية، تم تخطيط شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة (الأول- الثاني- الثالث) لربط المواني المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وخدمة الركاب والسياحة بين كافة مدن الجمهورية وربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمدن المختلفة والتجمعات العمرانية الحديثة، مثل (القاهرة الجديدة- السادس من أكتوبر-سفنكس- السادات- النوبارية- برج العرب،....)، وكذلك زيادة فرص التصدير من خلال ربط الدلتا الجديدة والمدن الصناعية بالمواني المصرية.

وذكرت أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم في هذا الصدد بتنفيذ الخط الأول (العين السخنة- العلمين الجديدة- مرسي مطروح) والخط الثاني (أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)، والذي يتقاطع مع شبكة الطرق الحالية بجمهورية مصر العربية بمناطق متفرقة، والتي تتطلب إنشاء أو تعديل الأعمال الصناعية القائمة عند هذه التقاطعات.

وأضافت أنه تم تخطيط مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المنطقة بين مطار برج العرب وحتى مركز مدينة الإسكندرية موازيا لخط السكة الحديد الديزل القائم، والذي يتقاطع مع طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي بمنطقة العامرية، حيث يمر أسفل كوبري العامرية القائم، مشيرة إلى أنه تم إنشاء كوبري العامرية للسيارات بمرحلتيه قبل البدء في دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع بعرض 17.7 م و4 حارات مرورية في كل اتجاه وتم إجراء صيانة وتطوير للكوبري على فترات مختلفة خلال الثلاثين عاما الماضية.

وأشارت إلى أن كوبري العامرية يحقق خلوصا آمنا بارتفاع 6 أمتار أعلى قضبان السكة الحديد الديزل، والذي لا يتوافق مع معاملات الأمان والاشتراطات الفنية للقطارات الكهربائية السريعة، والتي تتطلب خلوصا رأسيا بارتفاع 9 أمتار أعلى قضبان القطار الكهربائي السريع.

وأوضحت وزارة النقل، أنه تم دراسة عدة بدائل لتحقيق رفع منسوب الكوبري وزيادة عرضه ليكون بارتفاع 9 أمتار وعرض 20.4 م، وذلك بخمس حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارتين سطحيتين بعرض 9 أمتار لكل اتجاه للدوران للخلف بأقل تكلفة ممكنة، والتي تتلخص في أقل طول مسار للقطار السريع لتقليل التكلفة الإجمالية وزمن الرحلة، مع مراعاة تقليل مساحات نزع الملكية للمباني والأراضي الزراعية، مراعاة الاشتراطات التصميمية للقطارات السريعة.

ولفتت إلى أن من بين البدائل التي تمت دراستها: إنشاء نفق للقطار السريع أسفل كوبري العامرية، حيث تبين أن ذلك غير ممكن بسبب وجود العديد من المرافق والبنى التحتية وخط السكة الحديد القائم (خط القباري - مرسى مطروح) وارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما قد يؤدي إلى تعرض العديد من منشآت البنية التحتية للمخاطر.

وأشارت إلى أن من بين البدائل أيضا التي تمت دراستها: إنشاء كوبري للقطار الكهربائي السريع أعلى كوبري العامرية، لكن ذلك كان يتطلب تكلفة مالية أكثر من ضعف تعديل مواصفات كوبري العامرية، مبينا أنه من بين المقترحات أيضا: عدم الالتزام بمسار السكة الحديد الديزل القائم وتغيير مسار القطار الكهربائي السريع في منطقة العامرية، حيث تبين أن ذلك يتطلب ضرورة نزع ملكية العديد من المباني القائمة بتلك المنطقة.

وأوضحت أن الكوبري الحالي جرى إنشاؤه على مرحلتين; الأولى: على طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي القديم، حيث جرى إنشاء هذه المرحلة منذ أكثر من 30 عاما بالخرسانة المسلحة وباكيات معدنية أعلى القطار الحالي، فيما جرى إنشاء المرحلة الثانية لتوسعة طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي عام 2015 من الكمرات المعدنية.

وأكدت أنه جرى عمل دراسات مستفيضة لرفع منسوب الكوبري الحالي وزيادة عرضه; حيث تم دراسة الحالة الإنشائية لكل عناصره، لإعادة استخدام العناصر التي تصلح للاستخدام مرة أخرى، حيث خلصت الدراسة إلى ضرورة فك الكوبري المعدني وإعادة استخدامه، مع الاستفادة بأساساته وزيادتها لتتحمل التوسعة الجديدة لاتجاه (الإسكندرية - القاهرة)، كذلك الاستفادة بالباكيات المعدنية لاتجاه (القاهرة - الإسكندرية)، والأساسات الحالية، مع زيادتها لتتحمل التوسعة الجديدة.

وأهابت وزارة النقل، عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة الرأي العام، مؤكدة ضرورة الحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية.