معلومات الوزراء:82% من المواطنين يعترضون على زواج الفتيات قبل إكمال التعليم

أظهر استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 71% من المواطنين المبحوثين بالعينة، يرون أن المرأة المصرية تحصل على كل أو بعض من حقوقها في المجتمع، وقد جاءت النسبة بين الذكور 77% والإناث 65%، فيما أبدى 82% من المواطنين المبحوثين بالعينة اعتراضهم على أن "زواج الفتيات أهم من إكمال تعليمهن الجامعي"، ورأى 56% من المواطنين بالعينة أن الأسر المصرية تولي الاهتمام نفسه لتعليم الفتيات والصبية، وكانت النسبة بين الإناث 59% والذكور 54%.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات ، على عينة من المواطنين البالغين (18 سنة فأكثر) حول دور ومكانة المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن المرأة تؤدي دورا محوريا في نهضة المجتمعات، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة دليل على كونها عنصرا أساسيا في إحداث عملية التغيير في المجتمع، وتعد المرأة جزءا لا يتجزأ من أي مجتمع، وهي الحجر الأساس للتنمية المستدامة فيه، كما تتنوع وتتباين الأدوار التي تقوم بها داخله، ما بين دورها كأم وكزوجة وكأخت وكقائدة وكمسؤولة وغيرها من الأدوار، وهو ما يضفي مزيدا من الأهمية على هذا الاستطلاع.

وارتباطا، رأى 5 من كل 10 مواطنين بالعينة (تقريبا 51%) أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة في فرص الترقي في العمل، كما رأى 67% من المواطنين بالعينة أنه لا يشكل فرقا بالنسبة لهم أن يكون مديرهم في العمل رجلا أو امرأة، ورأى 92% أي الغالبية العظمى من المواطنين بالعينة أن تكون الأولوية في العمل للرجل في حال قلة فرص العمل واتفق على ذلك الذكور 94% والإناث 91% بالعينة على حد سواء.

وأعرب 70% من المواطنين بالعينة عن موافقتهم على أن تتولى المرأة أي منصب قيادي وقد بلغت هذه النسبة بين الإناث 80% والذكور 50%، ورأى 28% من الذكور أن السن المناسبة لزواج الفتيات 20 سنة، في حين رأت 25% من الإناث أن يكون ما بين 21 وأقل من 25 سنة، كما رأى 45% من المواطنين بالعينة (45% من الذكور، و46% من الإناث) أن ظاهرة الزواج المبكر موجودة في المجتمع المصري ولكن على نطاق ضيق.