وزير الدولة للإنتاج الحربي يفتتح مركز إدارة الأزمات بالوزارة

وأوضح الوزير أن افتتاح مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية وفي إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030"، مشيراً إلى أنه تم الحرص على ربط مركز إدارة الأزمات بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لمتابعة أي أزمات قد تطرأ داخلها والعمل على حلها بشكل فوري.

 

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح إلى عرض تقديمي حول كيفية عمل مركز إدارة الأزمات ومكوناته ومهام العاملين به ودور كل فرد منهم داخل منظومة العمل، مؤكداً على أن المركز يمثل نقلة وتطوراً إستثنائياً في التعامل مع الأزمات والطوارئ داخل شركات ووحدات وقطاعات الإنتاج الحربي ويمثل غرفة عمليات شاملة متخصصة يتم فيها الإستعانة بتكنولوجيات الاتصال الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل والتي تم تنفيذها وفقا لأحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

 

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية الحرص على تدريب العاملين داخل مركز إدارة الأزمات والمختصين داخل كل جهة تابعة بشأن كيفية التواصل المباشر بالصوت والصورة حال طرأت أية مواقف تستلزم التعامل معها.

 

وشدد الوزير على وجوب تحديد مستويات وآليات تنسيق أعمال مركز إدارة الأزمات وذلك في المراحل الثلاث لحدوث الأزمات (قبل - أثناء – بعد) الأزمة بالإضافة إلى تحديد سبل استدعاء مجموعة إدارة الأزمة طبقاً لكل موقف، كما شدد على حرصه للمتابعة الدورية لكفاءة تشغيل منظومة العمل بالمركز على أكمل وجه من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من إنشائه.

 

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن مركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي من شأنه المساهمة في الحفاظ على أصول وموارد الوزارة سواء المادية أو البشرية، لافتا إلى أن المركز يتكون من قاعة رئيسية لغرفة العمليات وغرفة لمتابعة وإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة.

واضاف أنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي سيحرص العاملون بمركز إدارة الأزمات بوزارة الإنتاج الحربي - ليس فقط على التعامل البعدي مع الأزمات- بل والعمل على التنبؤ بالأزمات المحتملة التي قد تتعرض لها الجهات التابعة سواء في المستقبل القريب أو البعيد مع وضع التوصيات الخاصة بالإجراءات الواجب إتخاذها للتعامل مع هذه الأزمات المحتملة في أسرع وقت والتقليل من آثارها أو منع حدوثها من الأساس إن أمكن، وذلك بالإستعانة بالتطبيقات الحديثة المتطورة المتاحة لتحليل المعلومات والبيانات داخل المركز.