نجحت النيابة الإدارية في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل مبلغ 160 مليون دولار أمريكي، من المديونية المستحقة على عدد من شركات الاستثمار السياحي.
وأمرت النيابة بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من 167 مليون دولار أمريكي.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، قد باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وتبين وجود مديونية إجمالية بمبلغ 167 مليون دولار تمثل إجمالي الالتزامات المالية عن قيمة الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار السياحي بجميع قطاعات التنمية السياحية محل التحقيق، وبمناسبة تلك التحقيقات تم تحصيل مبلغ يقدر بحوالي 160 مليون دولار بنسبة 96.1٪ من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي منها مبلغ 6.5 مليون دولار بنسبة 3.9 ٪ وفق البيان الصادر من الهيئة المذكورة بتاريخ 27 ديسبمر الماضي. كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بالآتي "ضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقاً للقانون، ومراعاة وضع توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ 2 يوليو 2018، موضع النظر بما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
كما أمرت النيابة بإخطار المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات؛ للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون.
وقررت النيابة إفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ 6.5 مليون دولار أمريكي، وهي نسبة 3.9٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس- رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة مع متابعة تنفيذ الجهة الإدارية لكافة ما انتهت إليه النيابة من قرارات.
صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرخارجية دولة قطر، اتصالا هاتفيا، مع الدكتور مصطفى...
أكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري أن المواطنة تمثل مشروعًا وطنيًّا شاملاً يستهدف جميع فئات المجتمع دون تمييز، مشيرًا إلى...
عقد السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية جلسة إحاطة لسفراء المجموعة الإفريقية المعتمدين لدى القاهرة، تناول خلالها...
شهدت عدد من أودية محافظة شمال سيناء جريان سيول خفيفة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من مدن محافظة...