آمنة: المجتمعات المحلية هي الخطوط الأمامية لمواجهة الإنبعاثات الكربونية

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن المجتمعات المحلية والمحافظات أثبت أنها الخطوط الأمامية لمواجهة الإنبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ، والتي تعاني من العواقب "الأولى والأسوأ" للتغير المناخي والتحديات البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الاثنين، بالجلسة الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة / مرفق البيئة العالمية بالقاهرة بالمرحلة العملية السابعة (2022 - 2026)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجه الوزير الشكر لجميع الشركاء الرئيسيين من الوزارات والمنظمات الدولية على جميع الجهود التي أسفر عنها توفير منح لعدد من المشروعات ذات الأولوية في أربعة أقاليم جغرافية على مستوى الجمهورية وهي (القاهرة الكبري - غرب الدلتا - الفيوم - صعيد مصر).

وأضاف أن السياقات العالمية والإقليمية والمحلية فرضت وضع تحسين البيئة والمواجهة الفعالة والاستباقية على صعيدي التخفيف من الإنبعاثات الكربونية والتكيف مع تغير المناخ بمقدمة أجنداتها الوطنية التنموية; لمواجهة تهديدات التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على الأمن الغذائي والمائي ومن ثم القومي.

وأشار إلى مسارات تحرك الحكومة المصرية على هدى هذا التوجه خاصة في ظل تصاعد دور مصر في قيادة العمل المناخي على مستوي القارة الإفريقية بعد استضافة قمة المناخ عام 2022 وما حققته من نجاحات لا سيما فيما يخص قضية التمويل المناخي وتدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية تتحرك بالتعاون مع وزارة البيئة بعدة مسارات بهذا الشأن أهمها توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي على المستوي المحلي، من خلال وضع خطط تنفيذية لزيادة قدرة ومرونة المحافظات على التكيف مع التغير المناخي والحد من آثارها السلبية على المحددات الاجتماعية والبيئية ولاسيما الفئات والمجتمعات الأكثر تهديدا في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050.

وأشار إلى قيام الوزارة بتنويع الآليات المالية لدعم تنفيذ المشروعات التي تتضمن معايير الاستدامة البيئية، وقيام وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بإطلاق برامج التنمية المحلية المطورة الأسبوع الماضي والتي تعد نقلة حقيقية للإدارة المحلية لتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها لتلبية الاحتياجات المحلية.

وتابع أن برامج التنمية المحلية تشمل برنامجا خاصا بتحسين البيئة يضم أربعة برامج فرعية وهي برنامج إدارة المخلفات الصلبة، والتعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكانية، وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد (الاقتصادية - العمرانية - البيئية - الاجتماعية) للمدن المصرية، وتحسين حوكمة العمل المناخي وتحسين البنية الأساسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال على المستوى المحلي لتحفيز الاستثمار المناخي بالدول النامية الإفريقية.

ولفت إلى أنه يتوازى ذلك مع جميع الجهود مسار رئيسي وهو "تحسين حوكمة العمل المناخي وتنمية القدرات" للفاعليين الرئيسين بالمجتمع المحلي لتعزيز قدرتهم على الاستجابة المناخية من خلال عدد من المبادرات المحلية والوطنية بالشراكة مع المجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدوليين. وأكد أهمية برنامج المنح الصغيرة من مرفق البيئة العالمية والتي تأتي في كونه ملبيا لواحدة من أهم التحديات التي تواجه جميع الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة الدول النامية وهي فجوة التمويل المناخي.

وقال وزير التنمية المحلية "إنه كان لزاما على الدولة التحرك بعدة اتجاهات للحد من فجوة التمويل المناخية اعتمادا على سياسات أكثر فاعلية لتحسين البيئة ومواجهة تغير المناخ من خلال عدد من المصادر التمويلية لتنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية لتحويلها لبرامج ومشروعات على أرض الواقع، أولها التمويل الذاتي من الخزانة العامة للدول".

وأضاف أن الوزارة قامت على سبيل المثال بتمويل مشروعات بإجمالي استثمارات تتجاوز الـ19 مليار جنيه منذ عام (2019 - 2020) وحتى (2021 - 2022)، وذلك ضمن برنامج تحسين البيئة على المستوى المحلي ومنظومة المخلفات، وتحويل الأتوبيسات ووسائل النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي ومنظومة النظافة بالقاهرة والإسكندرية.

ولفت إلى الصناديق التمويلية المتخصصة مثل ما نشهده اليوم من برامج خاصة بمرفق البيئة العالمي والمساعدات الإنمائية الرسمية الثنائية ومتعددة الأطراف من منح وقروض ودعم فني، والتعاون والشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من بنوك وشركات، والآليات التمويلية المبتكرة مثل السندات الخضراء التي أصدرتها الدولة حديثا، والتمويل المختلط، ومبادرات مبادلة الديون بالمشروعات التنموية والبيئية وغيرها من الآليات التمويلية الفعالة والمبتكرة.

وذكر أن برنامج المنح الصغيرة يعد أحد أفضل النماذج لتعبئة التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المناخية بما يتماشى مع سياسات الدولة; للحد من فجوة تمويل المناخ من جهة وتوجه الدولة نحو جعل المستوى المحلي أكثر قدرة ومرونة للتعامل مع التغيرات المناخية من جهة أخرى.

وأكد هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية ستستمر في تعزيز وتسريع العمل البيئي من خلال توطين جميع السياسات على أرض الواقع بجميع المحافظات، وتنفيذ البرامج والمشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح دعم الوزارة الكامل طيلة مدة تنفيذ المشروعات المختارة على النحو الأمثل بـ7 محافظات بما يتسق مع المساعي الوطنية لتعزيز التحول والنمو الأخضر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع جميع شركاء التنمية في تحويل التحديات البيئية التي تواجه المحافظات لفرص لإعادة توجيه مسارنا نحو مستقبل يتميز بمبادئ الاستدامة والشمول والمرونة.