"الأحوال المدنية": استخراج نحو 30 ألف رقم قومي ومصدرا مميكنا للمواطنين

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى، المصدرات المميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 9660 بطاقة رقم قومي، و19 ألفا و970 مصدرا مميكنا.. وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المحافظات لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و(15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء; حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، باجمالي 639 بطاقة رقم قومي، و210 مصدرات مميكنة.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 15 حالة إنسانية بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم; حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. ويتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية، قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وعمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ173 مواطن ومواطنة.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان، باجمالي 296 مواطنا ومواطنة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة..

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.