"الأعلى للجامعات" : زيادة عدد كليات الطب بالجامعات المصرية المختلفة

 

وأضاف أنه في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال دراسة الطب، تم تعديل عدد سنوات دراسة الطب لتصبح خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

 

وأكد د.حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات  تعدد الإنجازات التي تمت في مجال تطوير التعليم الطبي بجميع مراحله، ومنها: تطوير العمل في المستشفيات الجامعية وإصدار قانون ولائحة تنفيذية موحدة، وتنظيم الأبحاث السريرية، وكذلك تطوير التعليم الطبي الأساسي "ما قبل التخرج" ومرحلة التدريب الإلزامي حيث تم تعديل المادة 154 من قانون 49 لسنة 1972 وتغيير لوائح جميع كليات الطب وفقًا لإطار عام متوافق مع معايير قومية وعالمية، فضلًا عن تطوير مرحلة التدريب الإلزامي من خلال عمل مقترح توصيف للبرنامج الجديد واستطلاع رأي الكليات، والمشاركة في وضع قواعد وجداول مواصفات امتحان ترخيص مزاولة المهنة وإعداد أسئلة الامتحانات بالاشتراك مع المجلس الصحي المصري ووزارة الصحة، وتطوير التعليم الطبي بعد التخرج للتوافق مع إنشاء بورد موحد لجميع التخصصات، وكذلك تطوير التعليم الطبي المستمر وإنشاء دبلومات مهنية متخصصة.

 

وأكد د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي للوزارة حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير إمكانياتها للارتقاء المستمر بمستوى خريجي كليات الطب، مشيرا إلى تعدد التطورات الإيجابية في هذا القطاع العلمي ، والتي شملت التدريب العملى لطلاب كليات الطب بالمستشفيات الجامعية؛ لإكسابهم المهارات الإكلينيكية التي يحتاجونها كأطباء تؤهلهم لسوق العمل ، كما يسمح نظام التدريب الجديد للطلاب بالتواجد في المستشفيات الجامعية منذ الفصل الدراسي الأول، والتعلم من خلال المشاركة في الحالات الطبية الحقيقية، كما يتضمن النظام الجديد تخصيص مواد دراسية للتعلم عن بعد؛ وذلك لتحسين جودة التعليم.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن زيادة الإقبال من جانب الدول العربية والأوروبية للاستعانة بخريجى كليات الطب المصرية، يعكس عظم الثقة في مؤسسات التعليم الطبي في مصر التي تسعى دوما للتطوير لمواكبة التطورات العالمية.