عاشور يؤكد أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي

وشدد الوزير على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، ودعم الشراكة معه، بما يساعد على توفير مُناخ مُحفز على توطين وإنتاج المعرفة وإيجاد بيئة مناسبة للابتكار والإبداع، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وربط مؤسسات التعليم العالي بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل، بما يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية.

 

كما أكد د.أيمن عاشور اهتمام الوزارة بإعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية، وربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال، مشيرًا إلى المبادرات والمشروعات التي تم تقديمها للمبتكرين والمبدعين؛ لاختيار أفضل الأفكار التي يمكن تحويلها إلى شركات ناشية؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمساهمة في بناء الاقتصاد وتنمية السوق المحلي والدولي.

 

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ربط الخريجين بسوق العمل، حيث تم تدشين منصة إلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات؛ بهدف تحقيق التكامل بين المسارين الأكاديمي والمهني؛ من أجل توفير بيئة ملائمة لمتطلبات سوق العمل، وربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، فضلا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة، ومنظمة العمل الدولية لإطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، بتمويل مقدم من المملكة المتحدة؛ لتدريب 2000 شاب إيجاد أكثر من 1000 وظيفة لائقة بحلول نهاية العام.

 

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم استحداث مسار تعليمي جديد، بإنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية؛ بهدف تخريج كوادر فنية وحرفية متخصصة، يحتاجها سوق العمل، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية خلال 3 سنوات الماضية.

 

وأضاف المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، بما يتفق مع (رؤية مصر 2030) في أن يكون لدينا خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.