وزير النقل: المرحلة الأولى من انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية مارس المقبل

قال وزير النقل كامل الوزير، إن مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدأ مباشرة العمل اليومي بديوان الوزارة منذ 3 أشهر، مشيرا إلى أن مستهل مارس المقبل سينتقل كامل موظفي الديوان إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من انتقال الوزارات ومجلس الوزراء سيكون خلال الشهر المقبل.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة; لاستعراض وسائل المواصلات الخاصة بانتقال الموظفين المتجهين إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، ووسائل المواصلات داخلها.

وأضاف وزير النقل أن الخطة المتكاملة لوسائل النقل من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج سيتم الاستفادة منه بجميع محافظات الجمهورية، تطبيقا لمفهوم "الجمهورية الجديدة" بشأن النقل الجماعي الأخضر والمستدام.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي يستهدف تعريف موظفي الحكومة والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، حول وسائل المواصلات منها وإليها، وكذلك وسائل المواصلات داخل العاصمة، والتي تضم مقرات البنوك ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية.

ولفت وزير النقل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء هيئات النقل سواء مترو الأنفاق والمونوريل، إلى جانب شركات القطاع الخاصة التي تشترك في عمليات النقل; لتعريف المواطنين بأنسب وسائل المواصلات.

وشدد الوزير على أن جودة وأمان وسائل المواصلات التي تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية من خلال خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، تكلفتها المادية أقل عن استخدام المركبات الخاصة أو المواصلات العامة، بالإضافة إلى اختصار الوقت الذي تقضيه الرحلة مقارنة بغيرها من أية وسيلة مواصلات أخرى.

ولفت الوزير إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة قطاعات النقل والركاب والبضائع في مصر، وفي سبيل ذلك وضعت خطة متكاملة لتحقيق الانتقال الحضاري داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من تنظيم وسائل النقل الجماعي; للحد من الزحام وتقليل استهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

واستعرض وزير النقل، خطة نقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة لتكون نواة خطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية، تعتمد على مفهوم النقل في الجمهورية الجديدة "نقل جماعي أخضر مستدام وصديق للبيئة".

وألمح إلى أن تلك الخطة تستهدف خفض استهلاك الوقود، الذي بلغ إجماليه العام الماضي نحو 8 مليارات جنيه، وذلك عبر مشروعات النقل الأخضر وتغيير ثقافة المواطنين إليه، وتوفير أماكن انتظار للسيارات في محيط محطات القطار الكهربائي الخفيف.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعاقدت مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 369 سيارة قابلة للزيادة، منوها بأنه لم يتم الاستعانة بهيئة النقل العام، وذلك لعدم خفض الخدمات التي تقدمها حاليا، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص.

 ومن المقرر أن تزيد إلى نحو 22 قطارا، ويعقب ذلك زيادة عدد العربات بالقطار الواحد لاستيعاب زيادة الطلب على الوسيلة.

وتطرق الوزير إلى آليات التفويج لتجميع المواطنين من المناطق البعيدة بالقاهرة الكبرى.