"القوى العاملة":بروتوكول تعاون مع "التربية والتعليم"لتطوير المدراس الصناعية

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم،والتعليم الفني، بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، وذلك من اجمالى مدارس فنية تبلغ 1300 مدرسة من جميع النوعيات يدرس بها ما يقرب من 2.3 مليون طالب.

وأضاف البيان أن التعاون يشمل تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقا لمنهجية الجدارات التى تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة بالاضافة الى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الانجليزية، وستتعاون الوزارتان في العمل على تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني بإحتياجات سوق العمل مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، ومن تجارب القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة إتحاد الصناعات المصرية، لا سيما تجربته الناجحة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، التى تُوفر تعليما فنيا ذو جودة عالية حيث تهتم بتمكين الطلاب من اتقان مهارات سوق العمل، والمهارات السلوكية المستدامة، مما يجعلها مرغوبة من الطلاب، حيث أنها توفر فرص عمل بعد الدراسة، وتؤهل الشباب لمهن يحتاجها "السوق المحلى والاقليمي والدولى ".

جاء ذلك خلال لقاء الوزير نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني محمد محمد مجاهد ،حيث تم الاعلان عن ملامح هذا البروتوكول المزمع الإعلان عن تفاصيله خلال أيام..

وأكد وزير القوي العاملة أن دعم وتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل يأتي طبقاً لإستراتيجية وزارة القوي العاملة في التعامل مع شركائها في هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن البروتوكول ستستفيد منه الوزارة في العطلة الصيفية كمراكز تدريب ثابتة، لتدريب وتأهيل الشباب أيضا على مهن يحتاجها سوق العمل، مشيراً إلى القناعة بالدور الذي سيلعبه "القطاع الخاص" في إنجاح هذا التعاون، والإستفادة من خبراته الناجحة فى مجال إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بلغت 46 مدرسة حتى تاريخه ومستمرة فى الازدياد.

وتناول اللقاء التأكيد على تمويل متطلبات هذا البروتوكول من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي يختص بتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب، وبرامج التدريب الذي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي والذي له 7 مهام هي :
"1"- رسم السياسة العامة لتمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
"2"- وضع الشروط والقواعد المنظمة للعملية التدريبية من برامج ومدد التدريب ونظم الاختبارات ومنح الشهادات ومستويات التخرج وهيئات التدريس والتدريب.
"3"- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بما يؤدي للارتقاء والاستثمار البشري والمادي معا في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.
"4" -تقديم المشورة الفنية اللازمة فيما يختص بدعم وتطوير التدريب المهني والتأهيل للجهات التي ترغب في ذلك من خلال تقييم وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لها.
"5"-المشاركة في دعم وتطوير وتمويل المشروعات القومية في مجال التدريب المهني والتأهيل.
"6"- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط لتمويل التأهيل والتدريب المهني بما يحقق الاستفادة المٌثلى من الموارد المالية المتاحة محليا ودوليا.
"7"-تشجيع كافة الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها من خلال التدريب الإنتاجي وتنظيم المعارض والاسواق المحلية والدولية ذات الصلة.