"نقطة ضوء" يكشف..."صندوق الزواج" بين الحقيقة واللغط

أوضح عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة ، حول ما أثير مؤخرا عن موضوع صندوق الأسرة والمصروفات أو الرسوم القضائية الموجودة عليه، أن صندوق الأسرة جارى العمل به وفقا للقانون"1" لسنة 2000، ومحدد به موارد الصندوق ب 50 جنيها لوثيقة الزواج و 50 جنيها لوثيقة الطلاق و 20 جنيها لشهادة الميلاد، وغيرها من موارد الصندوق.

وأضاف عبد الفتاح يحيى، فى تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر إنه فى إطار تناول قانون الأحوال الشخصية فى الفترة الأخيرة والكثير من اللغط حول قانون الأسرة وغيره، كان يجب توضيح مدى أهمية أن يكون هناك قانون جديد للأحوال الشخصية؛ لتحديث قانون عمره أكثر من 102عاما، منذ عام 1920.

وأوضح أن هناك بطئا واضحا فى قانون التقاضى وكان يجب تعديل ذلك، كما أنه ليس لدينا ملفا واحدا للأسرة ولا قاضيا واحدا؛ مما يتسبب فى استمرار النزاعات الأسرية لمدة تتراوح من سنة ل 4 سنوات وربما أكثر، فضلا عن أن النزاع الواحد قد ينتج عنه أكثر من 14 نزاع مختلفين؛ ولذلك وجد أن قانون الأحوال الشخصية لم يعد متواكبا مع الوضع الحالى فى ظل الحداثة والتقدم وفكرة أن الأحكام القضائية الناجزة من ضمن أولويات منظومة العدالة.

وأكد يحيى أن الوضع مازال كماهو حتى الآن فى فكرة الرسوم المقررة؛ لكن المطروح الآن هو صندوق لتأمين الأسرة لتوفير جزء كبير من احتياجات الأسرة فى حالة النزاع، وسيتم ذلك بدفع رسوم ولكن ليست بهذه المبالغ الطائلة والتى تسببت بإثارة حالة من الارتباك فى المجتمع المصرى.

ونفى مجدا شائعات فرض مبالغ كبيرة كرسوم للزواج وغرامات ضخمة للمخالفين؛ مما تسبب فى حالة من الارتباك واللغط بين أوساط المصريين.

وذكر يحيى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تقدمت بمشروع قانون أكثر عدالة للأسرة المصرية، وهذا القانون به جزء موضوعى وجزء إجرائىز ويتكون الجزء الموضوعى من 123 مادى، والجزء الإجرائى يتناول صندوق تأمين الأسرة وكيفية كفالة الأسرة فيما يخص التزاماتها المالية حتى فى حالة عدم التزام الزوج بنفقات أسرته المالية.