القباج: الأطفال أكثر الفئات تعرضا للمخاطر البيئية والدولة تضع سياسات داعمة لحمايتهم 

وشهدت الجلسة تقديم تقريرين عن "أثر تغير المناخ على جودة حياة الأطفال"، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية والمترابطة التي يواجهها الأطفال، حيث أصدرت يونيسف مؤشر يتم تطبيقه في مصر لأول مرة لرصد وضع أطفال مصر جراء التغيرات المناخية، كما يقدم مقارنة بين مصر ودول الشرق الأوسط، ويستكشف مستويات التعرض وهشاشة الأطفال تجاه تغير المناخ.

 

وقد ناقش أعضاء المنصة آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة. 

 

كما يوجه التقرير دعوة لتبني سياسات وإجراءات تستجيب في الوقت المناسب وبشكل فعال للتحديات التي يسببها تغير المناخ لإعمال حقوق الطفل في مصر، إيماناً بأن الحماية البيئية هي حق من حقوق الطفل وحقوق الإنسان.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل على حقوق الأطفال من منظور متكامل، مشيرة إلى أن مصر أنجزت بقوة في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، وحان الوقت لتبني سياسات الحماية البيئية، ورفع درجة تكيفهم وأسرهم للآثار السلبية للتغيرات المناخية. 

 

وأضافت أن المشروعات القومية "حياة كريمة" و"توشكى" و"زيادة الرقعة الزراعية" تعد من أهم المبادرات التي تتناول قضايا الإصحاح البيئي والتوسع الأخضر والأمن الغذائي، ونزيد عليها مشروعات التمكين الاقتصادي الصديق للبيئة.

 

وأثنت القباج على التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تم استعراضها في الجلسة، وبصفة خاصة المؤشر الذي قامت منظمة "يونيسف" بتطويره، لقياس التأثيرات البيئية على الأطفال، ونأمل أن يتم استخدام ذلك المؤشر لإعداد تقرير سنوي حول سبل التقدم في هذا الشأن. وقد طالبت القباج بتصنيف البيانات ليشمل الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال العاملين في مهن خطرة تعرضهم لآثار بيئية، كما يحتاج التقرير إلى تسليط الضوء على الآثار البيئية على الفتيات بصفة خاصة. واستكملت أننا بحاجة إلى إعداد خطة تشمل هذه المؤشرات وتضع استراتيجيات للوقاية وأخرى للحماية والتكيف، مع تحديد المسئوليات علي الشركاء سواء علي الصعيد الوطني أو الإقليمي.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الأطفال من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر البيئية، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني في طرح الحلول البيئية في التعليم لتغيير السلوكيات ورفع الوعي، وتعزيز التأمين الغذائي، وعلى تحفيز المتطوعين لما لهم من دور مهم في هذه المرحلة، مؤكدة أن الإصحاح البيئة والعمل على الاستدامة البيئية هي مسئولية الجميع، مع تحميل الصناعات والأعمال الملوثة للبيئة المسئولية وبالتالي عليهم دور في الحد من هذه المخاطر وفي تمويل المبادرات الاجتماعية ومنحها أولوية في سياسات التمويل.

 

واختتمت الوزيرة كلمتها أنه على البلدان المتقدمة أن تفي بالاتفاقيات التي أبرمتها أثناء الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ لمضاعفة التمويل المخصص للتكيف ليصل إلى 40 بليون دولار سنويا بحلول عام 2025 كحد أدنى، وذلك في إطار خطة لتوفير التكيف بحلول عام 2030 ، ما لا يقل عن 300 بليون دولار سنويا، كما طالبت أن تقوم منظمات الأمم المتحدة في الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ إطلاق التقدم المعني بالخسارة والأضرار.