القباج: العدالة الاجتماعية من أبرز ملفات السيسي منذ توليه الرئاسة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن تحقيق العدالة الاجتماعية كان من أبرز ملفات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة, مشيرة إلى أن الدولة اتخذت منهج

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن تحقيق العدالة الاجتماعية كان من أبرز ملفات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة, مشيرة إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الشامل وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية.

وقالت القباج, في حوار خاص متلفز, مساء الإثنين , إن الدولة المصرية لا تهتم بتقديم الدعم النقدي فقط ولكن هناك خدمات أخرى موازية, مثل تكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات وزيادة الجزء الخاص بدعم مصروفات الدواء وتقديم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن قبل تقديم الدعم تعمل على دراسة حالة الأسرة وتنظر إلى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وعدد أفرادها ومواصفات المنزل وعمر رب الأسرة ومستوى التعليم, كاشفة عن 22 مليون أسرة تتلقى دعما نقديا في إطار برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 28 مليار ونصف المليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة القباج أن هناك متابعة موسمية من جمعيات أهلية ومؤسسات دينية, شارحة أنه من معايير مساعدة الأسر درجة الفقر, كما أن الوزارة تدعم فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والأيتام.

وأضافت أن أسرة تحصل على مساعدة من برنامج تكافل وكرامة تحصل على بطاقة تموين وإعفاء من سداد المصروفات الدراسية, لافتة إلى أنه منذ عام 2016, تم البدء في الإصلاح الشامل في الاقتصاد وإعادة توزيع الدخول والدعم على مستحقيه وسحبه من بعض الفئات غير المستحقه وإعادة ضخه في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية, ثم توالت الأزمات العالمية.

وشرحت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي, أنه عندما حدثت جائحة كورونا كان هناك غطاء قاعدي أو اجتماعي معقول جدا نتج عن الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة المصرية وصمدت خلال عامين وقدمت كافة الخدمات للمواطنين,"وتدخلت بشأن المرشدين السياحيين, وعبرنا أزمة كورونا".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن آثار الحرب الروسية الأوكرانية مرتبطة بظروف عالمية ودول كثيرة, حيث أثر الميزان التجاري والتصدير والاستيراد على الاقتصاد في دول العالم, علما أنه في ظل الأزمات الاقتصادية يخرج ملف الحماية الاجتماعية, وهو منظور حقوقي سارت الدولة وفقا له, وتم التكاتف بين أكثر من وزارة تحت مظلة رئيس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد ملفات صحية متكاملة للأيتام بالتعاون مع وزارة الصحة, شارحة أن الوزارة تعمل أيضا على فتح ملف التطوع للمواطنين لخدمة الأيتام في دور الأيتام المختلفة.

وشددت الدكتور نيفين القباج, على ضرورة تقصي الحقائق في حال نشر أي محتوى عبر وسائل التواصل سبق وأن تم التعامل معه منذ فترة, مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع بالوزارة حقق نسبة 100% من التدخل مع كافة الحالات الواردة.

وأوضحت أن الكثير من أطفال الشوارع لا يرغبون في المكوث بالدور المختلفة التابعة للوزارة, معتبرين أن الشارع هو أكثر أغراء لهم لأنهم لا يريدون قواعد ولا مواعيد, كما أنهم يحصلون على الأموال وهم في الشارع.

وكشفت عن وجود فرقا كاملة من التدخل السريع لإنقاذ الأطفال في الشوارع, في كافة المحافظات ويتم التعامل معهم على الفور ويتم إيداعهم في المؤسسات بعد إجراء الكشف الصحي عليهم, معلنة وجود توجيه من الرئيس السيسي بإرساء القيم داخل الأسر لحماية الأطفال.

وأشارت وزير التضامن الاجتماعي إلى أن المواطن المصري لا يليق به إلا الحياة الكريمة, حيث أن الحياة الكريمة ليست مجرد برنامج أطلقته القيادة السياسية, لكنه منهجيه حياة وحق لكل مواطن, ولذا فقد اهتمت الدولة بملف ذوى الإعاقة, وخرج قانونهم الخاص بحزمة من الحقوق المتعددة والمتنوعة.

وأضافت أن الوزارة تتمتع بحالة من الشفافية غير المسبوقة للإعلان عن أعداد ذوى الإعاقة في مصر, مشيرة إلى أن القانون الجديد المخصص لذوى الإعاقة والذي صدر عام 2019 يشارك به الكثير من الوزارات, معلنة أن الوزارة خصصت 5.5 مليار جنيه كدعم نقدي لذوى الإعاقات المختلفة.
وأعلنت أن منهج الوزارة يقوم على الاستثمار في البشر وتشجيع الجميع على زيادة الإنتاج, موضحة أن الوزارة لا تقدم دعم نقدي فقط لذوى الإعاقة ولكنها تدعم بالمستلزمات الدراسية والخدمات الموسمية من الجمعيات الأهلية الشريكة العاملة على مستوى الجمهورية.

وأكملت أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوى الإعاقة عززت من ثقتهم في الدولة, فيما تعمل الدولة حاليا على الوفاء بنسبة التعيينات الـ5% والخاصة بهم.

وتابعت, وزير التضامن الاجتماعي أن العمالة غير المنتظمة بقدر ما فيها من تحديات إلا أنها ثروة بشرية نحتاج لتوظيفها بالشكل الصحيح, مشددة على ضرورة التزام كافة الأسر المصرية بتقليل عدد الزيادة السكانية عبر المشاركة في المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية.