محافظ الشرقية: إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين بالديوان العام لتقاضيهم مبالغ كبيرة

أعلن محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد عن إنهاء التعاقد مع 5 مستشارين كانوا يعملون بالديوان العام ويتقاضون مبالغ كبيرة، وذلك حماية للمال العام، مشيرا إلى تقليص عدد الموظفين باللجان، وحظر عضوية الموظف بأكثر من لجنتين، كوسي لمكافحة الفساد . وأضاف المحافظ - خلال ندوة "دور ممثلي وزارة المالية في مكافحة الفساد" عقدت اليوم الإثنين بقصر ثقافة الزقازيق - أن هناك "مشروعات بالمحافظة مثل الصناعات النمطية والمرفق الداخلي والمصري الإيطالي، تحقق خسائر شهريا، وليس من المعقول أن يطلب العاملون بها حوافز أو زيادة مرتبات". وأشار إلى أن الشرقية تحتاج إلى ميزانية كبيرة وما بها من مشكلات لا يمكن حلها دفعة واحدة، ويتطلب العمل على مراحل لتصحيح المسار ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة، وقال إنه بصدد تنفيذ بعض الأفكار لتحويل خسائر المشروعات إلى أرباح، منها عمل شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المرفق الداخلي . وأوضح المحافظ أن مندوبي المالية بالهيئات والمصالح الحكومية هم حماة المال العام، وأنه يجب عليهم القيام بهذا الدور بما لا يتعارض مع مصلحة المكان الذي يعمل فيه، ولابد أن تحظى العلاقة بين المحافظة ومسئولي المالية بالاحترام; تحقيقا للصالح العام. وشدد على أنه لن يسمح بالفساد أو التهاون في العمل وأنه سيطبق القانون على الجميع، مطالبا مندوبي المالية بالإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتم كشفها، حماية للمال العام. ومن جانبهم، طالب مندوبو المالية بتفعيل دورهم الرقابي; للتصدي لكافة أوجه الفساد والمفسدين بالقطاعات الحكومية, وتوفير الحماية لهم, في مواجهة ما يتعرضون له من إهانات وضغوط، أثناء القيام بواجبهم في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن.