"الدستورية العليا" تعيد دعوى حل "الشورى" للمفوضين والحكم 3 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد, وما أبداه الخصوم وأطراف الدعوى من دفوع في

قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تقريرها في الطعن على ضوء أحكام الدستور الجديد, وما أبداه الخصوم وأطراف الدعوى من دفوع في جلسة اليوم الثلاثاء.

كما قررت المحكمة تحديد جلسة 3 فبراير المقبل للنطق بالحكم في دعوى منازعة التنفيذ المطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد استمعت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء إلى المرافعات في الطعن المطالب بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص, بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.

واستهلت المحكمة الجلسة بقيام المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بتلاوة بيان استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي, والتمثل في حصارها .. مؤكدا أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات.

وقال المستشار البحيري "إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث.. إننا قد طوينا هذه الصفحة بالتسليم.. أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها".

وأضاف "إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله".

وأشار البحيري إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت, كما أنها لم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه .. مؤكدا أن المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها, وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.