الوطنية للدفاع عن حرية التعبير توصي بعدم إدراج اسم أبوإسماعيل بالصحف

الأحد، 06 يناير 2013 06:30 ص

أوصت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير فى مصر بضرورة البدء فى تكوين قائمة تضم أسماء من وصفتهم بأعداء الصحافة وذلك ضمن التقرير الأول للجنة حول حرية التعبير والرأى فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2012.

ووضعت اللجنة اسم الشيخ صلاح أبوإسماعيل على رأس هذه القائمة، داعية الصحفيين والعاملين فى وسائل الإعلام المختلفة إلى الامتناع عن إدراج اسمه فى الصحف أو المجلات أو استضافته فى البرامج المختلفة.

وفى الوقت نفسه، فقد طالبت اللجنة فى تقريرها الذى صدر الأحد الصحفيين والإعلاميين بالامتناع عن المثول أمام النائب العام لحين تصحيح الأوضاع القانونية باختيار القائم على المنصب وقيامهم بالمطالبة بتكليف قاضي تحقيق لتولي التحقيقات بدلا من سلطة النائب العام، حسبما جاء فى التقرير.

وأوصت اللجنة كذلك ببدء عملية ملاحقة قانونية وتقديم بلاغات ضد المسيئين للاعلام ومستخدمي ألفاظ السب والقذف والإهانة وكذلك ضد المحرضين على وسائل الإعلام، كما طالبت بالبدء فورا فى تجهيز آلية لتلقي شكاوي الصحفيين من عمليات الملاحقة والإيقاف والاضطهاد وغيره من التعدي على حريتهم وعملهم.

وقد رصدت اللجنة فى تقريرها الأول 60 نموذجا مما وصفته بمئات الانتهاكات التى تعد بمثابة تهديد مباشر لحرمة وسلامة الحياة وحرية العمل وحرية التنقل الآمن والحق فى الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها والحق فى التعبير وحرية الاختلاف والإبداع.

وعلى صعيد آخر، تقدمت المنظمة العربية للاصلاح الجنائى الاحد ببلاغين لكل من النائب العام ووزير الداخلية حول تعذيب أحد الموطنين يعمل خفيرا بمركز ديروط، وتم احتجازه بنفس المركز من قبل مأمور القسم وضباطه بدعوى سرقته خزينة مرتبات العاملين بالمركز.

وقالت المنظمة -فى بيان لها الاحد- إن البلاغين تضمنا ما تعرض له الخفير لتعذيب وضرب وركل بالأقدام والتعليق من قدميه وذلك منذ الجمعة، وأنه لم يتم عرضه على النيابة حتى الآن بما تعد مخالفة صريحة لما جاء بالدستور والمواثيق الدولية التى صادقت عليها مصر.

وطالبت المنظمة فى بلاغيها النائب العام ووزير الداخلية بسرعة التحقيق فى واقعة الاعتداء على المواطن، وأسباب احتجازه داخل مركز شرطة ديروط دون وجه حق وعرضه على النيابة العامة لبيان ما به من إصابات وعرضه على الطب الشرعي.