"الشعب" يوافق على تفويض الرئيس بإصدار قرارات بالإنتاج الحربي

press_center

وافق مجلس الشعب المصري الاثنين على مشروع قانون يقضى باستمرار العمل بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة 3 سنوات، حيث جاءت الموافقة بأغلبية 314 صوتا بعد النداء بالاسم على النواب.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها أنه نظرا لتأثير التغيرات والتطورات الدولية المتلاحقة والإضطرابات المحيطة وما هو متوقع من تحديات خلال الفترة القادمة على الأمن القومى المصرى استلزم ذلك الاستمرار فى تدعيم مؤسسات القوات المسلحة المصرية كما ونوعا.

كما أوضحت اللجنة أن هذه التحديات تتطلب عقد اتفاقيات سريعة تتعلق بمتطلبات الإنتاج الحربى التى تتسم بطابعها السرى وسرعة إتخاذ القرار لإرتباطها الوثيق بالأمن القومى ومقتضيات الدفاع عن الدولة مما يوجب ضرورة إتاحة السرعة والمرونة اللازمتين لرئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن السياسة التى تتبعها الدولة فى مجال التسليح يتمثل جوهرها فى استمرار الحصول على معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربى اللازمة لتحديث وتطوير القوات المسلحة وتنويع مصادر التعاون فى تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربى المحلى والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال التسليح والتصنيع الحربى وذلك لكى تبقى القوات المسلحة دائما حائط الصد وقوة الردع لمصر وللامة العربية.

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تتسم بالقدرة على معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والإتزان وبحرصها الدائم والمستمر على حماية المصلحة القومية العليا للوطن وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم لكافة الشعوب.

وأشار التقرير إلى أن مبررات صدور القانون مازالت قائمة للحفاظ على أسرار الانتاج الحربى سواء ما يتعلق منها بعقد اتفاقيات لتطوير أسلحة موجودة أو دخول سلاح جديد.