press_center
بدأت وزارة العدل المصرية في تفعيل مشروع إنشاء صندوق تأمين الأسرة الذي يهدف لحل مشاكل تهرب الأزواج المحكوم عليهم في قضايا النفقة، حيث يقوم الصندوق بدفع النفقات الصادر بها الأحكام في مقابل حصوله علي رسوم معينه من حالات الزواج والطلاق - تخصص لتمويل الصندوق.
وقال مساعد وزير العدل المستشار أسامه عقاويه -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس إلي أن الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون الرؤية الخاصة بمحكمة الأسرة وفق إستطلاعات رأي رجال القضاء والأسر، بهدف تقديم حلول جذرية سليمة تخدم كافة الأسر المتضررة.
وأشاد عقاوية بالتعاون بين وزارتي العدل والخارجية والداخلية من أجل التوصل لحلول ودية بين طرفى النزاع في قضايا الزواج بأجانب أو أجنبيات، لافتا إلى لجنة "المساعي الحميدة" التي أنشأتها الوزارة أختصت في فض هذا النوع من المنازعات بين المتضررين.
وقال عقاوية النظام القضائي في مصر ملتزم في تنفيذ أحكامه القضائية، مشيرا إلي أن 87% من القضايا التي تم الفصل فيها خلال هذا العام تم تنفيذها، لافتا إلي أن سبب التأخير في بعض القضايا يأتي في الاجراءات القانونية التى يتبعها الخصوم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
ينشر موقع "أخبار مصر" إمساكية اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب المصري العظيم...
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران انه في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية...
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل الإفطار السنوي الرابع عشر لكلية الهندسة بجامعة جامعة الإسكندرية،...
ألقى الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، درس العشاء بالجامع الأزهر، متناولا دلالات النصر...