press_center
بدأت وزارة العدل المصرية في تفعيل مشروع إنشاء صندوق تأمين الأسرة الذي يهدف لحل مشاكل تهرب الأزواج المحكوم عليهم في قضايا النفقة، حيث يقوم الصندوق بدفع النفقات الصادر بها الأحكام في مقابل حصوله علي رسوم معينه من حالات الزواج والطلاق - تخصص لتمويل الصندوق.
وقال مساعد وزير العدل المستشار أسامه عقاويه -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس إلي أن الوزارة تدرس حاليا تعديل قانون الرؤية الخاصة بمحكمة الأسرة وفق إستطلاعات رأي رجال القضاء والأسر، بهدف تقديم حلول جذرية سليمة تخدم كافة الأسر المتضررة.
وأشاد عقاوية بالتعاون بين وزارتي العدل والخارجية والداخلية من أجل التوصل لحلول ودية بين طرفى النزاع في قضايا الزواج بأجانب أو أجنبيات، لافتا إلى لجنة "المساعي الحميدة" التي أنشأتها الوزارة أختصت في فض هذا النوع من المنازعات بين المتضررين.
وقال عقاوية النظام القضائي في مصر ملتزم في تنفيذ أحكامه القضائية، مشيرا إلي أن 87% من القضايا التي تم الفصل فيها خلال هذا العام تم تنفيذها، لافتا إلي أن سبب التأخير في بعض القضايا يأتي في الاجراءات القانونية التى يتبعها الخصوم.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال الخط الساخن الموحد (105) لـ16666 مكالمة خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نسبة استجابة...
استقبل الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، الدكتور يان وي الأستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة...
استقبل د.عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة؛...
استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بول مارشال، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، وذلك بمقر...