اللجنة العامة بمجلس الشعب ترفض اقتراحا بتعديل اللائحة الداخلية

press_center

رفضت اللجنة العامة لمجلس الشعب فى اجتماعها السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس اقتراحا بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس المقدم من النائب المستقل الدكتور أحمد أبوبركة و75 عضوا آخرين، ووصفتها اللجنة بأنها مجرد تعديلات صياغية لا تضيف جديدا بل يخل بالبنيان الذى تقوم عليه اللائحة.

وأشار البيان إلى سبب آخر لرفض التعديل، وهو أن المجلس على وشك الانتهاء من دور الانعقاد العادى الخامس والأخير للفصل التشريعى التاسع.

وكان النائب المستقل أحمد أبوبركة قد تقدم هو و75 عضوا بإقتراح تعديل على اللائحة الداخلية للمجلس.

وذكر أن اللجنة العامة نظرت أيضا بحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الخطة المقترحة لمناقشة المجلس للحساب الختامى للدولة وفقا للمواعيد والقواعد الدستورية الجديدة.

وجدير بالذكر أن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، ويتولى الرقابة على اعمال الحكومة، وذلك على الوجه المبين في الدستور، ووفقا لاحكام هذه اللائحة.

وتكفل احكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى.

ويلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.