وزير الخارجية يستعرض جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وأهمية ضمان انسيابية حركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الاستراتيجية، في ظل ما تفرضه الاضطرابات الراهنة من ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الغذاء والأسمدة، بما يفاقم الأعباء التي تتكبدها الدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري المعني بالأمن الغذائي والممرات البحرية الحيوية، الذي عقد في بانكوك على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، بحضور اجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، وأمينة محمد نائبة الامين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها من أكثر دول المنطقة تأثرًا باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، تولي أهمية خاصة لتدعيم احتياطاتها الاستراتيجية، وتنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي والقدرات التخزينية، فضلًا عن مواصلة توسعها في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الاستعداد للتعاون مع شركاء التنمية لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب وإمداداتها، بما يسهم في تعزيز استقرار إمدادات الغذاء ورفع قدرة الدول على مواجهة الأزمات.

وشدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى تعزيز الاستعداد المسبق لها، مؤكدا أن الأمن البحري والأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي قضايا مترابطة تتطلب تنسيقا دوليا وتحركا مشتركا.

وطرح أربعة محاور أساسية لتعزيز القدرة العالمية على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، تتمثل في ضمان استمرار حركة التجارة وإتاحة الغذاء والأسمدة والطاقة بصورة مستمرة، وتوفير التأمين والضمانات المالية اللازمة للحد من المخاطر التي تواجه الشحنات الأساسية، وتقديم دعم مالي سريع ومرن للدول المتضررة من ارتفاع تكاليف الواردات، فضلًا عن تعزيز الاستعداد للأزمات من خلال بناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التعاون بين الدول المصدرة والمستوردة ودول العبور.