أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا رقم (7) لسنة 2026، يلزم جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، وذلك خلال أول 15 يومًا من كل شهر، عن بيانات الشهر السابق.
وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة اعتبارًا من اليوم وحتى 29 أكتوبر الجاري؛ لإتاحة الفرصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي لاستيفاء البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، وتصحيح أي أخطاء أو تباينات، بما يضمن اكتمال البيانات ودقتها.
وأكدت الهيئة ضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البيانات قبل إدخالها على المنصة، والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة، بما يسهم في رفع جودة المعلومات المستخدمة في متابعة أنشطة التمويل غير المصرفي.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال ضمان توافر المعلومات والبيانات المتعلقة بمختلف الأنشطة التمويلية، ورفع مستويات جودتها واكتمالها.
وأضاف أن تحسين جودة البيانات يمكّن الهيئة من تطوير عمليات الدراسة والتحليل لمؤشرات الأداء في كل نشاط، وتعزيز قدرتها على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.
وأوضح عزام أن التزام جهات التمويل غير المصرفي بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها وتصحيح أي تباينات يعزز جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات العاملة في القطاع وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تدفق المعلومات بصورة متجددة وعلى نحو مستمر.
وأشار إلى أن إتاحة البيانات بصورة أكثر دقة وتحديثًا تساعد الهيئة على استنباط مؤشرات أفضل عن أنشطة التمويل غير المصرفي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم قدرة الشركات على تطوير منتجاتها والاستجابة للاحتياجات المتنامية للعملاء.
يأتي الكتاب الدوري في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال بناء قواعد بيانات متكاملة تدعم كفاءة المتابعة والتحليل واتخاذ القرار.
وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور إسلام عزام القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر الماضي.
ويلزم القرار الشركات بإتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بصورة لحظية، إلى جانب تصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات، وتصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو تعزيز التكامل الرقمي بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها، بما يدعم كفاءة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، ويرفع مستوى الشفافية ودقة المؤشرات الخاصة بالقطاع.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الإثنين ورشة عمل بمشاركة ممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين والمعنيين بقضايا...
بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، مع الرئيس التنفيذي لشركة «SLB» العالمية (شلمبرجير سابقاً) أوليفييه لوبوش، سبل تعزيز...
وقّعت غرفة شركات السياحة بروتوكول تعاون مع كلية السياحة والفنادق جامعة 6 أكتوبر، يهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات...
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية...