نيجيريا تتجه لتحديد سقف لأسعار البنزين وتدرس إجراءات لتخفيف أعباء الوقود

تتجه نيجيريا إلى وضع سقف لأسعار البنزين عند نحو 1350 نيرة (1.02 دولار) للتر، مع مطالبة مصافي التكرير و مستوردي الوقود بتحمل الزيادات المؤقتة في التكاليف، على أن تعوض خسائرهم لاحقا عند انخفاض التكاليف.

وأكد وزير المالية النيجيري تايوو أوييديلي، إن هذه الخطوة المقترحة تأتي في أعقاب وصول أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لخصم أسعار الوقود لمدة 30 يومًا، من خلال توفير البنزين بسعر التكلفة، مع إعطاء الأولوية لوسائل النقل العام، بهدف تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين.

وتدرس الحكومة أيضا بيع النفط الخام مسبقا إلى مصافي التكرير المحلية، بما يسهم في تثبيت أسعار المواد الخام والحد من تأثرها بتقلبات أسواق النفط العالمية.

وأشار أوييديلي إلى احتمال فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة التي يثبت تحقيقها مكاسب على حساب المستهلكين، على أن توجه حصيلتها إلى دعم خدمات النقل وتوفير قسائم وقود للعاملين من ذوي الدخل المنخفض في المناطق الحضرية.

تأتي هذه التحركات في وقت تتجدد فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة في نيجيريا، ما يضع حكومة الرئيس بولا تينوبو أمام تحديات اقتصادية متزايدة مع اقتراب الانتخابات المقررة في عام 2027.

الجدير بالذكر الحكومة النيجيرية كانت قد أنهت دعم الوقود وحررت أسعاره ضمن إصلاحاتها الاقتصادية.

وتوقع البنك الدولي، إن يحقق الاقتصاد النيجيري نموا سنوياً بمتوسط 4.4% حتى عام 2028، مع تراجع معدلات التضخم والفقر، شريطة مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات وتحسين جودة الخدمات العامة.وشهد اقتصاد الدولة الواقعة غرب إفريقياومن أكبر الدول المنتجة للنفط في إفريقيا تحولات هيكلية عميقة منذ عام 2023، حين أطلقت حكومة أبوجا حزمة إصلاحات جريئة أبرزها رفع الدعم عن الوقود.